اثبات حجر
محجور کیست
محجور، به شخصی گفته می شود، که از تصرف در اموال و حقوق مالی و غیر مالی خود منع شده است. محجورین به سه گروه اصلی صغار، افراد غیر رشید و مجانین تقسیم می شوند. فلسفه ایجاد گروه محجورین، حمایت از تصرفات آنها در امور مالی و غیر مالی است، تا از تصرف اشتباه آنها جلوگیری شود. لذا نصب قیم و امین برای این افراد، الزامی است.
به محض تولد، افراد دارای حقوقی و تکالیفی می شوند. اما افراد، برای دارا شدن حقوق و اعمال این حقوق، باید دارای اهلیت، باشند. اهلیت، به معنای توانایی فرد، برای دارای شدن و اجرای حقوق بوده که به دو دسته اهلیت تمتع و استیفا تقسیم می شود. توانایی افراد، برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع نامیده می شود؛ که همه افراد به محض تولد، دارای آن هستند و به توانایی اجرای حق، اهلیت استیفا گفته می شود. اجرای برخی از امور، نیازمند داشتن اهلیت استیفا است، مانند ازدواج کردن و انجام معاملات، در شرع و قانون مدنی، به اشخاصی که قابلیت و توانایی اداره امور خود را ندارند، محجور گفته می شود.
افرادی که در ذیل گروه محجورین، قرار نمی گیرند، دارای اهلیت هستند و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را دارند. شرط صحت تمامی معاملات، اهلیت داشتن طرفین معامله است. بنابراین، داشتن اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی، بسیار اهمیت دارد. تشخیص آنکه آیا افراد در گروه محجورین قرار می گیرند یا نه، نیازمند شناخت مفهوم محجور و انواع آن است.
اهلیت تمتع و استیفاء در ماده ۹۵۶ قانون مدنی پیش بینی شده است. کسی که اهلیت استیفاء نداشته باشد در دنیای حقوق محجور گفته میشود.
این افراد بدون کمک دیگری در انجام امور مالی و غیر مالی خود ناتوان هستند به همین دلیل قانونگذار افرادی را برای حمایت از حقوق آنها و همچنین تشخیص مصلحت آنها برگزیده است که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.
حجر برای افراد ممکن است موقتی و یا دائمی باشد. اگر حجر موقتی باشد میتوان در صورت رفع سبب آن، برای خروج از این ناتوانی در تصمیم گیری، در دادگاه صالح اقدام کرد.
اهلیت
قانون گذار در ماده 211 قانون مدنی در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید : برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. از آنجا که بالغ ، عاقل و رشید بودن از شرایط و لوازم اهلیت محسوب می شوند .
بر اساس علم حقوق، اشخاص برای اینکه اعمال حقوقی خود، مانند معاملات را انجام بدهند ، نیازمند داشتن اهلیت هستند. به موجب ماده 956 قانون مدنی، “اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان، شروع و با مرگ او، تمام می شود.” در حالت کلی، اهلیت به دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می شود .
۱ـ اهلیت تمتع به شایستگی فرد در داشتن حقوقی گفته می شود که از همان ابتدای تولد تا انتهای زندگی خود در جامعه دارد. در کلام ساده تر همه انسان ها در جامعه به صرف زنده بودن دارای حقوقی هستند. این شایستگی دارا بودن حقوق به صرف زنده بودن را اهلیت تمتع می نامیم. بنابراین تنها شرط اهلیت تمتع زنده بودن فرد است.لذا اهلیت تمتع، به معنای توانایی برخوردار شدن از حق و تکلیف است .
۲ـ اهلیت استیفا، به معنای توانایی اجرای حق و استفاده از آن است.تمام انسان ها دارای اهلیت استیفا نبوده اند.اهلیت استیفا، شایستگی فرد برای اجرای یک حق یا قبول کردن تعهد است. در اهلیت استیفا، فرد باید ویژگی های مشخصی از نظر جسمی و روحی داشته باشد تا بتواند حقی که دارد را به مرحله ظهور برساند.
بر اساس قانون، هر فرد به محض اینکه زنده متولد بشود، دارای حقوق می شود . در واقع اهلیت تمتع به محض متولد شدن، برای شخص به وجود می آید. اما اهلیت استیفا که توانایی اجرای حق و استفاده از آن است، نیازمند وجود شرایطی است .
باید به این نکته اشاره شود که اهلیت اجرای حق به طور کلی قابل اسقاط نیست، زیرا به موجب ماده 959 قانون مدنی: “هیچ کس، نمی تواند به طور کلی، حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.” در نتیجه، سلب قسمتی از حقوق مدنی، زمانی ممنوع است که به طور کلی باشد. وگرنه، سلب قسمتی از حقوق مدنی، به طور جزیی اشکالی ندارد. به عنوان مثال، شخصی در انجام معامله بیعی، ضمن شرطی در قرارداد، حق مالی خود که فسخ قرارداد به موجب خیار است را از خود سلب می کند که این یک سلب حق جزیی است که در آن ایرادی وجود ندارد.
انواع محجورین :
بر اساس ماده 1207 قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین نیز تدوین شده است ، اشاره نموده که : “اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.” این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :
دسته اول ( صغار) :
به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود، که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست . صغار به گروه صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز، تقسیم می شوند. به موجب ماده 1212 قانون مدنی، اعمال و اموال صغیر، تا حدی که مربوط به امور مالی صغیر غیر ممیز باشد باطل است و لزوما باید توسط قیم او صورت بگیرد. اما معاملات صرفا نافع صغیر ممیز، به علت آنکه قدرت تشخیص دارد، غیر نافذ بوده و باید توسط قیم نافذ گردد. اما اذن ولی درجایی که لازم است باید حتما اعمال شود.
دسته دوم ( اشخاص غیر رشید):
به موجب ماده 1208قانون مدنی : “غیر رشید، کسی است، که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد.” اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود، که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. افراد غیر رشید افراد زیر ۱۸ سال را در بر می گیرد. چنین افرادی امکان دارد در برخی از امور غیر مالی خود توانایی مداخله و تصمیم گیری داشته باشد . اما تصرف در دارایی ها و امور مالی تا پایان ۱۸ سالگی امکان پذیر نیست.
دسته سوم (مجانین):
به موجب ماده 1211 قانون مدنی: “جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.” منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده 1213 قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. “مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید.”
دسته چهارم( ورشکستگی):
ورشکسته و مفلس به دلیل اینکه ممکن است حقوق دیگران را تضییع نمایند امکان انجام امور مالی به حکم قانونگذار از آنها گرفته شده است و در حکم محجور محسوب میشوند. حکم محجوریت تاجر ورشسکته، در ماده 418 قانون تجارت اینگونه مقرر شده است: " تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچـه کـه ممکـن اسـت در مـدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته، که استفاده از آن موثر در تادیه دیـون او باشد، مدیر تصفیه، قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او، از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند."
مسئولیت محجورین
از آنجایی که محجورین توانایی انجام امور مالی یا غیر مالی خود را ندارند باید شخصی به نمایندگی از آنها به انجام این امور اقدام نماید. در قوانین و مقررات ما سه نهاد مهم برای انجام این کار پیش بینی شده است که عبارتند از:
ولایت قهری: مسئول انجام امور فرزند محجور بر عهده ولی او یعنی پدر یا پدر بزرگ وی میباشند.
وصی: پدر یا جد پدری به شرطی که پس از فوت وی دیگری وجود نداشته باشد میتواند در وصیتنامه خود شخصی را به عنوان وصی برای انجام امور فرزند محجور مسئول نماید.
قیم: در صورت نبود ولی یا وصی، دادگاه پس از برگزاری جلسات متعدد شخصی را به عنوان قیم محجور منتخب مینماید.
تعیین سرپرست قانونی برای فرد محجور
با توجه به قانون اساسی ایران تصمیم گیری در امور مالی و غیرمالی محجورین توسط سرپرست آنها صورت می پذیرد. سرپرست قانونی هر فردی در وهله ی اول پدر اوست. سپس پدربزرگ یا جد پدری به عنوان ولی قهری و قیم فرد شناخته می شود. در صورتی که پدر و جد پدری حضور نداشته باشند و یا در قید حیات نباشند ، سرپرستی فرد محجور بر عهده ی یکی از نزدیکان او قرار می گیرد.
با صدور حکم حجر و تعیین سرپرست و قیم قانونی برای فرد محجور تمامی تصرفات و تصمیمات حقوقی او توسط سرپرست قانونی فرد انجام می گردد.
نصب سرپرست و انجام تشریفات قانونی آن توسط اداره ی سرپرستی انجام می گردد. اداره ی سرپرستی موظف است بر رفتار و اعمال افرادی که به عنوان سرپرست قانونی محجورین انتخاب شده اند نظارت تام داشته باشد و با فراخوان های سالیانه از این افراد گزارش عملکرد دریافت نماید.
ذینفعان مدعی حجر بایستی محجور بودن فرد مورد نظر را در دادگاه به اثبات برسانند. اگر ادله و مدارکی مبتنی بر غیر رشید بودن و یا سفیه بودن فرد مورد نظر در دست دارند بایستی به دادگاه ارائه داده و ثابت کنند که آن فرد قدرت و صلاحیت تشخیص امور مالی و اقتصادی خود را ندارد.
صدور حکم حجر
حکم حجر یا گواهی محجوریت به حکمی گفته میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر آن را صادر می‌کند. بر اساس این حکم، محجوریت فرد از هر نوعی که باشد، محرز اعلام شده و مشخص میشود. همچنین، به موجب آن برای فرد قیم مشخص میشود. با صدور حکم حجر و نصب قیم، فرد از نظر قانونی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع میشود. صدور حکم حجر به منظور محدود کردن اختیارات افراد محجور در امور غیر مالی و به ویژه امور مالی انجام میشود.
شرایط صدور حکم حجر شامل اثبات محجوریت فرد میشود که توسط ارائه مدارک و شواهد مربوط به وضعیت روانی و اجتماعی او انجام می‌پذیرد. این حکم به منظور حفاظت از حقوق و اموال افراد محجور اجرا میشود.
مدارک لازم برای حکم حجر
برای صدور حکم حجر یا رفع آن باید مدارک لازم و دادخواست را به این دادگاه تقدیم کرد. مدارکی که برای صدور حکم حجر به آنها نیاز دارید، عبارت‌اند از:
مدارک هویتی فرد محجور
- مدارک هویتی قیم فرد محجور یا کسی که برای این کار دادخواست ارائه داده است
- مدارک و اسناد درمانی و پزشکی که محجوریت فرد را ثابت می‌کنند
- استشهادیه محلی
- گواهی فوت فرد محجور در مواردی که دادخواست صدور گواهی محجوریت پس از فوت او ارائه میشود
مراحل اخذ حکم محجوریت
برای ارائه دادخواست و مدارک مربوط به محجوریت یک فرد باید اول از همه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کنید تا دادخواست شما ثبت شود. پس از آن، محجور به پزشکی قانونی معرفی خواهد شد تا در آنجا معاینه و بررسی شود.
سوالات پزشک قانونی برای حکم محجوریت طوری طراحی شده‌اند که پزشک متخصص بتواند از طریق آنها شرایط گرفتن حکم محجوریت برای یک فرد را بسنجد. این سؤالات معمولاً درباره تصمیم‌گیری فرد درباره اموال و دارایی‌هایش هستند.
پس از تأیید حجر فرد توسط پزشکی قانونی، دادگاه خانواده موضوع را طبق ماده ۵۷ قانون امور حسبی بررسی کرده و حکم محجوریت را صادر می‌کند. بر اساس این ماده قانونی: «در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و میتواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.»
در مرحله بعدی، مطابق با ماده ۶۵ همین قانون برای محجور قیم تعیین میشود. قیم از افرادی که برای این کار اعلام آمادگی کرده‌اند یا وراث فرد تعیین میشود. البته، پیش از اینکه فردی به عنوان قیم انتخاب شود، به دستور دادگاه تحقیقات محلی انجام خواهد شد تا از صلاحیت او برای قیمومت محجور اطمینان حاصل شود.
اعتراض به حکم حجر
ممکن است پس از صدور حکم حجر، فرد محجور با معالجه و درمان اهلیت لازم برای انجام معاملات و تصرف در اموال و دارایی‌های خود را پیدا کند یا حتی به صدور این حکم معترض باشد.
مطابق با ماده ۶۶ قانون امور حسبی: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت می‌توانند به تصمیمات دادگاه در موارد زیر پژوهش بخواهند. اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:
- حکم حجر
- حکم بقاء حجر
- رفع حجر
- رد درخواست حجر
- رد درخواست بقاء حجر
- رد درخواست رفع حجر
در این صورت، دادستان، محجور یا قیم محجور میتواند نسبت به رأی صادر شده اعتراض کند.
- اعتراض ثالث به حکم حجر نیز مطابق با رویه قضایی مانند دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۵ صادر شده در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ پذیرفته میشود. مطابق با رأی صادر شده در این پرونده: «اعتراض ثالث در خصوص تعیین تاریخ شروع حجر قابلیت استماع و پذیرش را دارد و لازم نیست اعتراض به حکم حجر صادره باشد تا در قالب اعتراض ثالث پذیرفته شود.»
تبعات حکم حجر
صدور حکم حجر آثار و تبعات قانونی متعددی را به همراه خواهد داشت که زندگی فرد محجور را تحت تأثیر قرار می دهد. این تبعات ، منوعیت ها و محدودیت ها شامل موارد زیر می باشد:
- ممنوعیت کامل فرد از دخالت و تصرف در اموال و امور مالی خود.
- عدم ایجاد تعهد مالی توسط فرد محجور.
- عدم انجام معامله.
- عدم اجازه برای فروش اموال شخصی توسط فرد محجور.
- تعیین و نصب قیم یا سرپرست قانونی برای اداره ی اموال و انجام امور مالی فرد محجور