تضامین قرارداد
تضامین قراردادها
یکی از مهم‌ترین چالش های طرفین قرارداد در هنگام تنظیم و انعقاد آن، انجام تعهدات قراردادی توسط طرف مقابل پس از امضا و اجرایی شدن قرارداد است؛ چرا که عدم ایفای این تعهدات از اصلی ترین دلایل تشکیل پرونده های قضایی در دادگستری است و پیش بینی تضامین کافی و مناسب برای تعهدات قراردادی طرفین را از پیگیری مطالبات خود در مراجع قانونی در آینده بی نیاز می سازد.
انواع تضامین قراردادی
تضامین قراردادی انواع گوناگونی دارد که دامنه آن بسته به نوع قرارداد و تعهدات مندرج در آن شامل تضامین قراردادی از تقسیط پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت کار و کسر درصدی از کل مبلغ تا زمان تکمیل نهایی پروژه، تا اخذ وثایق بانکی و ملکی را می گردد.
ضمانت‌نامه بانکی
از بهترین و مرسوم‌ترین ضمانت‌های قراردادی است و مزیت آن، در اعتبار بالا و راحتی دریافت وجه موضوع ضمانت‌نامه بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است. پیشبینی تهیه ضمانت‌نامه بانکی در قرارداد، بدین نحو است که طرفین وظیفه درخواست ضمانت‌نامه از بانک به نفع متعهدله را بر عهده طرف متعهد می‌گذارند.
نکته مهم آن است که باید توجه داشت ضمانت‌نامه‌های بانکی انواع گوناگونی دارند و مدت و میزان اعتبار و شرایط وصول وجه، در هر یک از آن ها با دیگری متفاوت است؛ بنابراین، طرفین و به ویژه متعهدله باید توجه داشته باشند که جزئیات مربوط به ضمانت‌نامه ها شامل مدت اعتبار، قابلیت یا عدم قابلیت تمدید و در صورت قابل تمدید بودن، قابلیت تمدید خودکار یا به درخواست ذینفع و نیز مدارک لازم برای ارائه به بانک جهت وصول وجه و یا امکان وصول بی قید و شرط وجه ضمانت‌نامه توسط ذینفع در قرارداد بیان گردد.
وثیقه ملکی
نوع دیگری از تضامین قراردادی که جهت تضمین تعهدات در قراردادها به کار می رود؛ وثیقه ملکی است که در قالب عقد رهن تنظیم می گردد. از مهم ترین مزایای عقد رهن، ایجاد حق تقدم برای متعهدله (مرتهن) در اخذ طلب خود از محل مال مرهونه نسبت به دیگر طلبکاران است. اصطلاحاً طلب مرتهن، طلب ممتازه است و بر سایر طلبکاران رجحان دارد. البته وثیقه ملکی در قیاس با ضمانت‌نامه‌های بانکی، نقدشوندگی پایین‌تری داشته و وصول آن نیازمند طی مراحل قانونی و رسمی بیشتری شامل درخواست صدور اجرائیه، کارشناسی، مزایده و … است. نکته حائز اهمیت آن است که برخی جهت فروش مال مرهونه به منظور وصول طلب خود، اقدام به اخذ وکالت از متعهد (راهن) می نمایند تا بتوانند به راحتی و بدون مراجعه به مراجع قانونی، اقدام به فروش مال مرهونه نمایند. با این حال، نظر غالب این است که با توجه به الزام قانون ثبت مبنی بر فروش مال مرهونه از طریق مراجع عمومی امکان فروش مستقیم مال موضوع رهن توسط مرتهن وجود ندارد.
چک
چک (قدیمی و صیادی)
یکی دیگر از شیوه های پیشگیری از تخلف طرفین از ایفای تعهدات قراردادی، پیشبینی اخذ چک در قرارداد جهت تضمین اجرای آن است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.
چک‌های منتشر پیش از اسفند سال 1399
چک‌های قدیمی (کرم رنگ) که پیش از اسفند 1399 منتشر و به متقاضیان تحویل و در بازار خرج شده است؛ ازحیث نحوه صدور و اجرا، تابع قواعد متفاوتی نسبت به چک‌های جدید (بنفش رنگ) می باشند. چنانچه صادر کننده قصد صدور چک جهت تضمین ایفای تعهد را داشته باشد؛ می تواند روی چک این موضوع را قید نماید. البته صدور چک بابت تضمین، طبق ماده 13 قانون صدور چک مانع تعقیب کیفری صادر کننده خواهد بود. به علاوه اخذ اجرائیه مستقیم نسبت به چنین چکی از دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چک و یا از اجرای ثبت طبق رأی شماره 2958 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممکن نیست. با این حال همچنان امکان مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای در مراجع قضایی با اثبات تخلف از ایفاهی تعهد وجود دارد.
چک‌های منتشره بعد از اسفند سال 1399
چک‌های منتشره بعد از سال 1399، برای صدور مستلزم ثبت مندرجات آن، شامل تاریخ، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در سامانه صیاد علاوه بر برگه چک می باشند و چنانچه این چک‌ها براب تضمین تعهد صادر شوند، صادر کننده باید این موضوع را روی چک و نیز در سامانه صیاد قید نماید. البته باید توجه داشت که برخلاف چک‌های قدیمی که قید “بابت” بر روی آن ها اختیاری بود، طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک، در خصوص چک‌های جدید قید بابت برای چک‌های صادره با مبلغ بالغ بر یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقیِ دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری، الزامی است.
به مانند چک‌های قدیمی، در مواردی که عبارت “بابت تضمین” روی چک های جدید درج می گردد؛ طبق ماده 13 قانون صدور چک امکان تعقیب کیفری صادرکننده وجود ندارد.
به علاوه؛ براساس ماده 23 قانون مذکور و رأی شماره 2958 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ اجرائیه مستقیم از دادگاه(بدون طرح دعوای حقوقی) و یا اجرای ثبت نسبت به آن ممکن نیست.
با این حال طبق ماده 5 مکرر قانون صدور چک، در صورت درج عبارت “غیرقابل پرداخت بودن” یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مراتب به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اطلاع‌رسانی می گردد تا نسبت به عدم افتتاح حساب، مسدود نمودن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ کسری، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و نیز عدم گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده تا زمان رفع سوءاثر از چک اقدام نمایند.
سفته
یکی دیگر از ابزارهای رایج جهت تضمین حسن انجام تعهد گرفتن سفته به میزان مبلغ موضوع تعهد می باشد. بدین نحو که متعهد مندرجات سفته را طبق ماده 308 قانون تجارت شامل امضا، تاریخ صدور و پرداخت، مبلغ و مشخصات گیرنده وجه را تکمیل می نماید. علی هذا، کارسازیِ(پرداخت) مبلغ سفته توسط متعهدله(صادرکننده سفته) منوط به اثبات تخلف متعهد از ایفای تعهد خود در مراجع صالح قانونی خواهد بود.
سهام
در حال حاضر طبق دستورالعمل توثیق اوراق بهادار، مصوب هيأت مدیره سازمان بورس وثیقه گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل انجام است.
برای انجام این امر باید درخواست توثیق با تکمیل فرم‌های مربوطه، توسط وثیقه گذار و وثیقه گیر به شرکت سپرده گذاری ارائه و کارمزد مقرر پرداخت گردد. نحوه تعلق سود، سهام جایزه و حق تقدم در مدت توثیق نیز به توافق وثیقه گذار و وثیقه گیر تعیین خواهد شد. در نهایت درخواست رفع توثیق با درخواست کتبی وثیقه گیر مطابق فرم‌های مربوطه صورت خواهد گرفت.