اعراض ثالث
اعتراض شخص ثالث
اعتراض ثالث زمانی مطرح می شود که شخصی در جریان یک دادرسی به صورت قانونی قرار نگیرد و به‌عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد؛ اما رأی یا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق او خلل وارد نماید.
در برخی شرایط، حکمی که در دعوای دو نفر صادر می شود، در دعوای سایر اشخاص نیز قابلیت استناد دارد. به همین دلیل، قانون گذار روشی را پیش بینی کرده است تا اگر شخص ثالث یعنی شخصی غیر از طرفین دعوا در آن متضرر شد، بتواند به رأی صادر شده شکایت و اصطلاحا اعتراض شخص ثالث کنند.
اعتراض شخص ثالث، یکی از روش‌های مهم و قانونی برای شکایت از رای دادگاه است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. با این حال، با سایر روش‌های قانونی شکایت از رای دادگاه، مانند فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، تفاوت دارد.
به دلیل عدم پیش‌بینی موارد یا جهاتی که باعث می‌شوند اعتراض شخص ثالث مطرح شود، این روش به شکل متفاوتی عمل می‌کند. همچنین، آراء قابل اعتراض ثالث نیز شمارش نشده‌اند. در عوض، جهات اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی مشخص شده‌اند. البته برای اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث بایستی اصولی را رعایت کرد. مانند اینکه شخصی که این دعوا را مطرح می‌کند، باید لزوماً شخص ثالث باشد که به حقوق او خللی وارد شده است.
انواع اعتراض ثالث:
اعراض ثالث اصلی
در صورتی است که رأی از دادگاه یا داوری صادر شده و شخصی که به عنوان یکی از طرفین دعوا، در دعوا دخالت نداشته و رأی صادره را مخل حقوق خود می داند، به رأی صادره اعتراض می کند.در این حالت، شخصی که به عنوان شخص ثالث اعتراض خود را مطرح می‌کند، می‌تواند با ادعای اینکه به حقوقش خللی وارد شده است، دعوای اعتراض شخص ثالث را اقامه کند.
در اصل : اعتراض ثالث اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض علیه را صادر کرده است.
دعوای اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی از صدور رأیی که به حقوق او خلل وارد می‌کند در هنگام اجرا یا قبل از آن به هر طریقی مطلع شود و درصدد اعتراض به آن برآید. در این صورت اعتراض ثالث اصلی برابر ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی شرایط ذیل را داشته باشد:
-
لزوم تقدیم دادخواست جهت اعتراض؛
-
خوانده اعتراض ثالث بایستی محکوم‌له و محکوم‌علیه هر دو باشد؛
-
ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی نخستین خواهد بود؛
-
دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.
-
در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث اصلی تعیین نشده است.
اعتراض ثالث طاری
در صورتی است که به هنگام رسیدگی به دعوایی، رأی صادره از مرجع دیگر به عنوان دلیل اثبات ادعا از سوی یکی از طرفین ارائه می شود. طرفی که رأی را به عنوان دلیل ارائه کرده است در رأی صادره پیشین، طرف دعوای اعتراض ثالث بوده است. طرف دیگر دعوای مطروحه که رأی ارائه شده را مخل حقوق خود می داند، به عنوان ثالث به رأی صادره اعتراض می کند.
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تاحصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
اعتراض ثالث اجرایی
برابر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد. یکی از آثار دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد یعنی دادگاه با ارسال رونوشت نامه ای به اجرای احکام، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید و اجرای احکام با ارسال نامه ای قرار توقیف عملیات اجرایی را اجرا می نماید. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.
نکته:
-
در تعریف اعتراض ثالث اجرایی آمده است که هرگاه در حين اجرای یک اجرائيه دادگاه یا اجرائيه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محكوم عليه یا مدیون توقيف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی مي نامند و اختصاص به اموال غير منقول یا اجرای حكام ندارد بلكه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم ميباشد.
لذا پس از صدور حكم قطعی و آغاز مراحل اجرایی حكم و اجرائيه آن یا در زمان اجرای قرارهایی مانند تامين خواسته، مال منقول یا غيرمنقول یا وجه نقدی به عنوان اموال محكوم عليه یا مدعی عليه توقيف شود و شخص ثالث که خارج از طرفين پرونده است، به هر دليل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقيف به عمل آمده را معارض مالكيت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقيف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض، ادعای حقوق خود را مطرح مي سازد و دلیل و مستندات ادعای حق خود را ارائه ميکند، تا اجرای احكام و دادگاهی که حكم زیر نظر آن اجرا ميشود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعيين تكليف نماید. -
حال چنانچه اظهار حق و ادعای شخص ثالث مستند به حكم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقيف مال مورد ادعا باشد، توقيف رفع ميشود و الا به شكایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی رسيدگی ميشود.
-
مفاد شكایت به طرفين ابلاغ ميشود و دادگاه به دلیل شخص ثالث و طرفين به هر نحو و در هر مرحله که لازم بداند رسيدگي ميکند و در صورتی که دلیل شكایت را قوی یافت بر اساس درخواست به عمل آمده از طرف معترض ثالث، قرار توقيف عمليات اجرایی را تا تعيین تكليف نهایی پرونده صادر ميکند.
به موجب قرار صادر شده از ادامه اجرای حكم جلوگيری ميشود و سپس با رسيدگی قضایی و انجام تحقيقات لازم در خصوص ادعای شخص ثالث، نهایتا در صورت اثبات ادعای او، حكم به ورود اعتراض و رفع اثر از توقيف مال و ابطال اقدامات اجرایی آن صادر ميشود؛ در غير این صورت، اعتراض ثالث رد خواهد شد. -
در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز چنانچه هنگام اجرای مفاد یک سند رسمی، اشخاص ذینفع شكایت و اعتراضی در این رابطه داشته باشند، با استناد به قوانين اعتراض خود را مطرح و پيگيری مينمایند.
-
بر اساس قانون آیين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی، اشخاص ثالثی که نسبت به نحوه بازداشت مال توسط اجرای ثبت اعتراض دارند و از عمليات اجرایی صورت گرفته شاکی هستند ميتوانند با مراجعه به ثبت محل شكایت خود را بطور مستدل و مستند به رئيس ثبت محل تسليم کنند.
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرایی:
1-اگر مدعی سند رسمی داشته باشد یا ادعای او مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد:
- وجود حکم قطعی و لازم الاجرا: تا زمانی که حکم قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرایی وجود ندارد.
- توقیف یا عملیات اجرایی نسبت به مال یا حق: دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرایی فقط زمانی قابل طرح است که نسبت به مال یا حق موضوع حکم، توقیف یا عملیات اجرایی صورت گرفته باشد.
- ثالث بودن معترض: معترض باید شخص ثالثی باشد که در دعوای اصلی ذینفع نبوده و به آن دعوا نیز تراضی نکرده باشد.
- داشتن حق یا مالکیت نسبت به مال یا حق موضوع حکم: معترض باید نسبت به مال یا حق موضوع حکم، ادعای مالکیت یا هر نوع حقی داشته باشد.ثبت دادخواست از سوی معترض ثالث اجرایی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و مهلت خاصی برای مطرح کردن این اعتراض وجود ندارد.
- این نوع اعتراض معمولا مربوط به مال غیر منقول است، اما می تواند شامل مال منقول
2-اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی
یکی از مسائل مطرح در اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، استفاده از سند عادی به عنوان مدرک اثباتی است. ثبوت ادعای معترض در دعوای اعتراض ثالث، به طرق مختلف از جمله سند، شهادت،نظر کارشناسی و اقرار امکان پذیر است.در صورتی که معترض برای اثبات ادعای خود فقط به سند عادی استناد کند، دادگاه می تواند با اخذ تامین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.در حقوق ایران، اسناد به دو دسته اسناد رسمی و عادی تقسیم می شوند. اسناد رسمی دارای ارزش قانونی بیشتری هستند، اما در مواردی می توان از اسناد عادی نیز برای اثبات ادعاها استفاده کرد.
لذا جهت جلوگیری از حکم خلع ید در اعتراض ثالث، اگر معترض دلایل و مدارک کافی برای اثبات ادعای خود داشته باشد، حتی اگر این مدارک اسناد عادی باشند، دادگاه موظف به بررسی و ارزیابی آنهاست
مهلت اعتراض ثالث
دعوای اعتراض ثالث یکی از راه‌های فوق‌العاده برای شکایت از رأی است. در قانون، مهلت تعیین شده برای اعتراض ثالث وجود ندارد.
با این حال، براساس قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است. بعد از اجرای آن، در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، می‌توان اعتراض کرد.
مرجع اعتراض ثالث
-
در اعتراض ثالث اصلی، برای تقدیم دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌شود. دادخواست از طریق آن به مرجع صادر کننده رأی مورد اعتراض ارسال می‌شود.
-
در اعتراض ثالث طاری، اعتراض کننده باید در مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث که رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل در آن اقامه شده است، اعتراض خود را طرح کرده و در همان مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورتی که درجه دادگاه رسیدگی کننده پایین‌تر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض باشد، معترض دعوای اعتراض ثالث خود را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌کند.
-
در اعتراض ثالث اجرایی، در صورتی که نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث حقی دارد که ادعای مزبور را با مستنداتی که تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف است، اثبات کند و در این صورت، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت، مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می‌تواند به دادگاه شکایت کند.