داوری
داوری در دعاوی حقوقی، نهادی قراردادی بوده و به معنای توافق در مورد ارجاع حل اختلاف به اشخاص ثالث بوده و داشتن اهلیت قانونی در اصل دعوا، از شروط ارجاع دعوا به داوری می باشد.
اغلب افراد، زمانی که، در امور حقوقی، دچار اختلاف می شوند، اولین راه حل، برای رفع اختلاف را مراجعه به مراجع قضایی می دانند، در حالیکه که قانونگذار، راه حل های دیگری را نیز، برای پیشگیری از مراجعه به مراجع قضایی، کاهش تعداد پرونده ها و سرعت رسیدگی پرونده، پیش بینی نموده است.
یکی از راه های مذکور، داوری می باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر اینکه به توضیح داوری در دعاوی حقوقی، پرداخته است، نکاتی را نیز در خصوص اینکه چه کسانی را می توان، به عنوان داور، تعیین نمود، داوری چه شرایطی داشته و نحوه ارجاع اختلاف به داوری چگونه است، ارائه داده است.
امروزه هزینه های سنگین دادرسی و حجم انبوه پرونده در محاکم دادگستری، همچنین طولانی بودن روند دادرسی به علت تعداد زیاد پرونده در محاکم، موجب اتلاف وقت، انرژی و سرمایه مردم می شود. یکی از راه های جایگزین حل و فصل اختلاف که طرفین را از مراجعه به دادگاه ها بی نیاز می سازد، راهکار داوری است. داوری نسبت به دادگستری مزیت هایی دارد که در ادامه به آن می پردازیم. همچنین در خصوص انتخاب داور توصیه ما این است که جهت جلوگیری از فوت وقت از قبل داور خود را انتخاب کنید و نام او را در قرارداد بیاورید و مراتب داوری را به اطلاع وی برسانید و ترجیحاً امضاء داور را ذیل قرارداد بگیرید.داور می تواند از بین دوستان و همکاران مشترک و یا وکلای دادگستری انتخاب شود.
مزایای انتخاب داوری :
۱- امروزه به هر دلیلی در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی گیرد و مراجعه کننده فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی شود، احساس می کند که به وی احترام شایسته ای گذاشته نمی شود. در داوری به واسطه ذات و نفس مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط های داوری عموماً از حیث سخت افزار و نیروی انسانی جوابگوی نیاز مراجعه کنندگان می باشد و اعضاء مؤسسات با فراغ بال پذیرای مراجعه کننده هستند. جلسات در سیستم اداری شکلی برگزار می گردد و داوران با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین گوش و توجّه می کنند.
۲- در اختلافات ناشی از قرارداد همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن شیراز است در خصوص ساخت کارخانه ای در اصفهان اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در غالب موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است اما در موارد عدیده اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث می شود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد زمانی نزدیک به 8 ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.
۳- رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است.
۴- آراء داوران قطعی و لازم الاجراء می باشد. قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آنجاست که آراء داوران برخلاف آراء دادگستری محکومُ علیه رأی داور نمی تواند به بهانه های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلق نسبت به آراء دادگستری دارد و همچنین وفق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران موظف اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. احکام داوری قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ممنوع الخروجی محکوم علیه را ندارد.
۵- دقت بیشتر و بررسی تخصصی و همه جانبه موضوعات پرونده
۶- کاهش هزینه های دادرسی در تنظیم قرارداد های ارجاع به داوری میبایست دقت شود داور از نزدیکان و اطرافیان اصحاب دعوا نباشد. علی الخصوص در قرارداد های مشارکت ساخت، مشاور املاک و متصدی بنگاه به عنوان داور تعیین نشود. حتی الامکان شخص دیگری تعیین شود یا تعیین داور به دادگاه واگذار شود.
۷- به موجب ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی گاهی در قرارداد شرط داوری ذکر شده ولی طرفین داور خود را تعیین نکرده اند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد در هنگام بروز اختلاف یک از طرفین داور خود را تعیین می کند و با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل داور خود را مشخص می نماید و طرف مقابل نیز مکلف است ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی نماید و چنانچه در مهلت یاد شده اقدامی به عمل نیاورد، ذی نفع حسب مورد می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
۸- چنانچه در خصوص ارجاع اختلاف به داور تراضی شده باشد اما طرفین در انتخاب داور نخواهند یا نتوانند تراضی نمایند و یا اگر داور فوت شده باشد یا استعفا دهد و یا زمانی که انتخاب دارو به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع می نماید هریک از طرفین با ارسال اظهارنامه و معرفی داور خود ، درخواست می نماید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند. چنانچه ظرف مهلت مقرر قانونی طرف مقابل اقدامی انجام ندهد، ذینفع حسب مورد می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
۹- چنانچه اختلاف در خصوص اصل معامله یا قرارداد داوری بین طرفین باشد، حل اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
۱۰- چنانچه طرفین داور را انتخاب نکرده باشند و یا تعیین داور را به دادگاه معینی محول ننموده باشند ، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
۱۱- چنانچه داور یا داوران به وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب شود انتخاب کننده میبایست قبولی داور را اخذ نماید.
۱۲- ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری نموده اند و موضوع اختلاف، شرایط داوری به همه آنها ابلاغ شده باشد.
۱۳- هر گاه دادگاه برای طرفین اختلاف داور تعیین نماید. قبولی داور را اخذ سپس نام، نام خانوادگی مشخصات طرفین موضوع دعوا مشخصات داور و مدت داوری را کتباً به داور یا داوران ابلاغ می نماید. ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ به همه داور ها می باشد.
۱۴- در مواردی که طرفین حل اختلاف را به داوری شخص یا شخص معینی واگذار نموده اند اگر مدت داوری تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه از تاریخ ابلاغ انجام داوری به داور خواهد بود.
۱۵- معمول ترین روش ابلاغ رای داور که در قرارداد ارجاع داوری حتما باید ذکر گردد ایسنت که ابلاغ رای داور از طریق ارسال اظهارنامه می باشد بدین صورت که داور پس از صدور رای با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارسال اظهارنامه رسمی رای خود را به طرفین اختلاف ابلاغ می نماید. اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاهی ارجاع کننده به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
۱۶- پس از ابلاغ داور می تواند قبل از انقضای مدت داوری و یا پس از انقضای ان تا پایان مهلت اعتراض به رای داور حق تصحیح رای را در حدود ماده 309 دارند.
۱۷- در صورت درخواست طرفین یا یکی از آنها در خصوص تصحیح رای داور مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نماید.
۱۸- پس از ابلاغ رای داور اگر محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید. دادگاه ارجاع کننده داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست دینفع برگ اجرایی صادر نماید. در این مورد محکوم له با مراجعه به دادگاهی که رای داوری را ابلاغ نموده است درخواستی تحت عنوان اجرای رای داور تقدیم شعبه می نماید.
۱۹- این درخواست اصولاً غیر مالی بوده و هزینه دعاوی غیر مالی اخذ خواهد شد. نیاز به تعیین وقت رسیدگی نداشته و دادگاه پس از ارجاع دادخواست به شعبه اقدام به صدور اجرائیه علیه محکوم علیه می نماید.
۲۰- پس از انقضای 12 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه، چنانچه محکوم علیه در خصوص اجرای رای اقدام ننماید محکوم له می تواند با تشکیل پرونده اجرایی نسبت به اجرای رای داور اقدام نماید.
شرایط داور مرضی الطرفین
داور مرضی الطرفین از سوی طرفین داوری و با توافق دوطرفه آنها انتخاب می گردد.شرایط داور مرضی الطرفین در موقع انتخاب داور به لحاظ وجود برخی ممنوعیت ها و محدودیت ها در تعیین داور، اهمیت دارد.
یکی از اهداف مهم از ارجاع اختلافات و دعاوی به داوری، حل سریع، تخصصی و کم هزینه ی اختلافات و دعاوی در چهار چوب اراده طرفین است. این مهمترین نکته ای است که داور مرضی الطرفین باید به آن توجه داشته باشد.
در عین حال، طرفین داوری برای آن که بتوانند به این هدف دست پیدا کنند باید داور متخصص، کارآمد و بی طرفی را انتخاب نمایند تا از عهده یک رسیدگی صحیح و در نهایت از عهده صدور رأی قانونی برآید.
شرایط الزامی قانونی داور مرضی الطرفین:
۱- دارای اهلیت قانونی باشد.
به زبان ساده تر، شرایط ارجاع امر به داوری در دعاوی حقوقی، همان شروط لازم برای انعقاد عقد می باشد. به عنوان مثال، در دعاوی مالی، شخص سفیه، حق انعقاد قرارداد را نخواهد داشت، به تبع همین موضوع، در مورد امور مالی نیز حق ارجاع امر به داوری را ندارد. یا شخص ورشکسته، حق تصمیم گیری در مورد امور موبوط به بدهی های خود را ندارد، بنابراین، در این مورد نمی تواند به داور، رجوع نماید.
۲- به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری، ممنوع نشده باشد. (ممنوعیت از داوری)
به عنوان نمونه می توان به ماده ی ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پیش بینی شده که: اگر داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود یا استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع کند، دادگاه می تواند او را تا ۵ سال از داوری، محروم نماید.
۳- در اثر محکومیت قضائی از داوری، محروم نگردیده باشد. (محرومیت از داوری)
در توضیح این بند و تفاوت آن با بند دوم می توان گفت: داوری به عنوان یکی از حقوق اجتماعی از سوی مقام قضائی، قابل اعمال محدودیت می باشد.
بدین ترتیب که اگر کسی مرتکب جرم شود قاضی می تواند علاوه بر محکومیت وی به مجازات های قانونی در تکمیل آن مجازات او را از بعضی از حقوق اجتماعی، از جمله داوری، محروم نماید.
در حالی که ممنوعیت از داوری به موجب حکم مستقیم دادگاه و نه ناشی از حکم دادگاه می باشد.
در ماده ی ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است که: اگر داور برای اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین اقدام به اخذ وجه یا مال از طرف دیگر نماید مرتکب جرم شده است و به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، محکوم می گردد.
طبق بند ششم ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال جزء مجازات های تعزیری درجه شش می باشد و قاضی می تواند علاوه بر مجازات تعزیری، تحت عنوان مجازات تکمیلی، داور را به مدت ۶ ماه تا ۵ سال از داوری، محروم نماید.
۴- از قضات شاغل در دادگاه ها نباشد.
۵- از کارمندان اداری شاغل در دادگاه ها نباشد.
۶- یکی از طرفین نمی تواند به عنوان داور در اختلاف بین خودش با طرف دیگر، انتخاب شود.
زیرا در اختلاف بین دو شخص، شخص سومی باید به عنوان داور، ایفای نقش کند و اساساً داوری، مبتنی بر حداقل، سه عنصر است که دو عنصر آن طرفین داوری هستند و عنصر سوم؛ شخص داور است.
۷- در دعاوی بین دولت و دستگاه های عمومی که راجع به اموال عمومی و دولتی باشد، کارمندان دولت نمی توانند به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شوند.
۸- در قرارداد بین یک ایرانی و یک بیگانه، طرف ایرانی نمی تواند تا زمانی که اختلافی بروز نکرده به داوری اشخاصی رضایت دهد که هم میهن طرف بیگانه باشند.
نحوه ارجاع اختلاف به داوری
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، به دو طریق، امکان پذیر است.
اول آنکه، طرفین، ضمن عقد یا پس از آن، توافق نمایند، در صورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه نمایند.
دوم آنکه هنگام بروز اختلاف، در مورد ارجاع اختلاف به داور، توافق می کنند.
در مورد شخص انتخابی به عنوان داور نیز، دو حالت، متصور است:
یا خود طرفین، داوران را انتخاب می کنند، یا انتخاب داور را به اشخاص ثالث یا دادگاه محول می نمایند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در انتخاب داور، مانند آنکه یکی از طرفین از انتخاب داور، استنکاف نماید یا داور انتخابی او فوت نماید، طرف دیگر می تواند، ضمن اظهارنامه ای، داور انتخابی خود را اعلام نموده و 10 روز برای انتخاب داور به طرف مقابل، زمان دهد.
در صورتی که طرف دیگر، پس از 10 روز نیز، به انتخاب داور اقدام نکرده یا موفق به این امر نشود، طرف مقابل،به دادگاه، مراجعه نموده و انتخاب داور را به دادگاه، محول می نماید. لازم به ذکر است، در صورتیکه طرفین دعوا، در مورد دادگاه رسیدگی کننده به مسئله داوری، توافق نکرده باشند، دادگاه صلاحیت دار، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ارکان شرط داوری
شرط داوری دارای سه رکن اصلی است:
۱-توافق طرفین:
طرفین قرارداد باید به صورت کتبی بر ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری توافق نمایند. این توافق می تواند به عنوان یک بند ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده شود و یا در یک سند مستقل به قرارداد اصلی ضمیمه گردد.
۲-موضوع داوری:
در شرط داوری باید مشخص شود که چه نوع اختلافاتی قابل ارجاع به داوری است. این اختلافات می تواند ناشی از انعقاد، اعتبار، انحلال (فسخ، انفساخ، تفاسخ)، تعبیر، تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد باشد.
۳-تعیین داور یا شیوه انتخاب داور:
طرفین می توانند در شرط داوری، داور یا داوران خود را تعیین نمایند و یا شیوه انتخاب داور را مشخص کنند. در صورت عدم تعیین داور در شرط داوری، در زمان بروز اختلاف، طرفین باید برای انتخاب داور با یکدیگر توافق نمایند.
تعیین داور
پس از توافق در مورد ارجاع اختلاف به داوری، نوبت می‌رسد به تعیین داور. برای تعیین داور، ممکن است در قرارداد یا شرط داوری پیش از بروز اختلاف، توافقی صورت گیرد و یا ممکن است پس از بروز اختلاف در مورد تعیین داور توافق گردد. در هر دو صورت، بایستی پس از تعیین داور برای اخذ قبولی از داور اقدام گردد.
اخذ قبولی داور
برابر مقررات داوری ایران از جمله، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عملا چندین فرض، متصور است :
۱ ـ یک داور مرضی الطرفین
ممکن است طرفین به یک داور مرضی الطرفین تراضی نمایند در این صورت هر دو طرف، مکلف هستند که از داور تعیین شده، قبولی جهت انجام داوری را دریافت نمایند.
البته اگر یکی از طرفین نیز اخذ قبولی داور مرضی الطرفین را انجام دهد نیاز به اقدام طرف دیگر برای اخذ قبولی داور نخواهد بود.
۲ ـ هیئت داوری
ممکن است طرفین به هیئت داوری برای انجام داوری، تراضی نموده باشند که معمولا متشکل است از سه نفر با ترکیب زیر:
الف) داور اختصاصی طرف اول
ب) داور اختصاصی طرف دوم
ج) داور مرضی الطرفین (سرداور)
در این فرض، هر یک از طرفین باید قبولی داور اختصاصی خود را دریافت نماید و اخذ قبولی از داور مرضی الطرفین (سرداور) با هر دو طرف می باشد. البته اگر یکی از طرفین نیز اقدام به اخذ قبولی از داور مرضی الطرفین نمایند کفایت می کند.
۳ ـ توسط شخص ثالث
ممکن است طرفین انتخاب داور را به شخص سومی، محول نموده باشند. در این فرض هر شخصی که از ناحیه طرفین، مسئول انتخاب و نصب داور شده است در مورد اخذ قبولی داور نیز مسئولیت دارد.
۴ ـ توسط دادگاه
ممکن است طرفین انتخاب داور را به شعبه خاصی از دادگاه یا به طور کلی به دادگاه، محول نموده باشند. در این حالت نیز دادگاه وظیفه دارد پس از تعیین داور نسبت به اخذ قبولی از داور اقدام نمایند.
۵ ـ سازمان یا موسسه داوری
ممکن است طرفین یک سازمان یا موسسه داوری را به عنوان داور، انتخاب کرده باشند.
در این حالت، موسسه یا سازمان داوری به عنوان مدیر فرآیند داوری، وظیفه دارد پس از تعیین داور، نسبت به اخذ قبولی از داور اقدام کند.
کیفیت اخذ قبولی داور
اصولاً و از جنبه اثباتی، قبول داوری باید به صورت کتبی باشد و داور با آگاهی از مفاد قرارداد و شناخت طرفین، انجام داوری را کتبا بپذیرد.
بنابراین اخذ قبولی داور معمولا با امضای ذیل قرارداد داوری یا ذیل شرط داوری صورت می پذیرد.
همچنین ممکن است داور، طی اعلامیه یا تأییدیه جداگانه ای نسبت به قبول داوری، اقدام کند.
همچنین ممکن است با قبول عملی داور، انجام شود همانند آنکه داور انتخاب شده اقدام به دعوت طرفین به جلسه رسیدگی یا جلسه تنظیم قرارنامه داوری نماید و طرفین در جلسه حضور پیدا کنند و قرارنامه داوری را امضا نمایند.
در هر صورت، در این مورد که تعیین داور، به خودی خود، برای شخصی که به عنوان داور انتخاب شده است ایجاد تکلیف نمی کند تردیدی وجود ندارد. تکلیف برای شخص داور جهت انجام داوری پس از آن ایجاد خواهد شد که طرفین از وی برای انجام داوری، کتبا یا عملا قبول انجام داوری را بگیرند.
تشریفات رسیدگی داوری
رسیدگی داوری
همانطور که گفته شد، یکی از مزایای داوری، در مقایسه با دادرسی قضایی، عدم الزام داوران به مراعات تشریفات دادرسی است که دادگاهها، در اغلب کشورهای جهان، مکلف به مراعات آنها هستند. این امر طبیعتاً موجب تسریع روند رسیدگی و متناسب با دعاوی تجاری است که باید به سرعت حل و فصل شوند. معذلک، داوری خود قواعدی را دنبال می کند که می توان به تشریفات داوری تعبیر کرد.
بر اساس ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ((داوران دررسیدگی و رای تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند،ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند))
توضیح اینکه مقررات آئین دادرسی به دو قسمت اصول و تشریفات قابل تقسیم است.
منظوراصول دادرسی اصول حقوقی است که فی نفسه جنبه موضوعیت دارد و حیات و سلامت دادرسی درگرو اجرای آن است.در مقابل آن تشریفات دادرسی است که فی نفسه فاقد موضوعیت است و جنبه طریقیت در دادرسی دارند و به مقرراتی اطلاق می گردد که حیات و مشروعیت دادرسی درگرو انجام آن نبوده و هدف و فلسفه وضع آنها کمک به تحقق اصول دادرسی است.
-
از جمله اصول حاکم بر رسیدگی های داور را می توان به رعایت اصل تناظر و فرصت و امکان ارائه دفاع ،اصل ابلاغ صحیح اوقات دادرسی ،اصل محدود بودن به خواسته،اصل نسبی بودن رای ،اصل استقلال داور و دادرس،اصل تساوی و بی طرفی ،قاعده فراغ داور و دادرس نام برد .
-
از جمله تشریفات رسیدگی داور بحث تشکیل یا عدم تشکیل جلسه داوری و شیوه ی ابلاغ است ،به تشخیص و صلاحدید داور محول شده است و لازم نیست منطبق با مقررات آمره قانون آئین دادرسی مدنی باشد.
بنابراین منظور از مقررات آئین دادرسی اعلامی در ماده 477 مذکوربحث تشریفات دادرسی است و نه اصول دادرسی که رعایت برای داور به مانند دادگاه امری الزامی است.
امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور
داور به مانند دادگاه می بایست در مواردی که اعلام رای داوری منوط به اخذ نظریه کارشناسی در امور فنی و تخصصی است، اقدام به ارجاع به کارشناسی درجهت صدور رای قاطع و غیرقابل خدشه نماید.
که این مهم درماده 476 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی بشرح ذیل مقررشده است.((طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند واگربرای اتخاذ تصمیم جلب نظرکارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند.))
امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور
درخصوص امکان یا عدم امکان صدور قرارهای دستور موقت و تامین خواسته توسط داوراختلاف نظرات حقوقی وجود دارد.
گروه اول: که غالب حقوقدانان و رویه قضایی نیز متمایل به آن است، با توجه به آمره بودن مقررات قانون آئین دادرسی و براساس صراحت مواد قانونی 111 و 310 آن که صرفا اختیار صدور قرارتامین خواسته و دستور موقت را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد واگذار نموده است و اینکه قانونگذار عامدا در مبحث داوری در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار سخنی از امکان یا عدم امکان صدور قرارتامین خواسته و قراردستور موقت بیان ننموده است.را دلیل بر عدم امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توسط داور می دانند.
گروه دوم: معتقدند ازآنجا که داور اختیار رسیدگی به اصل موضوع را دارد ،به طریق اولی اختیار صدور قرارهای تامین خواسته و دستور موقت را خواهد داشت ،مضافا اینکه قاعده فقهی اذن درشی اذن درلوازم آن است این امر را تائید می کند.
مغایرت رای داور با نظم عمومی
درداوری داخلی در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب صراحتا تصریحی به لزوم کتبی بودن رای داوری نشده است ولی این به معنای عدم لزوم این امر نیست و می توان با استنباط از مواد مختلف مبحث داوری قائل به لزوم مکتوب بودن رای داور بصورت تلویحی شد.از جمله در ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است((داوران باید ازجلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود،مطلع باشند و اگر داورازشرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید،رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتباراست..))
امکان فصل اختلاف به طریق صلح توسط داور
براساس ماده 483 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با امکان فصل خصومت به طریق صلح توسط داور بشرح زیرمقرر شده است: ((درصورتی که داوران اختیارصلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر وقابل اجراست))
امکان صدور رای براساس انصاف توسط داور
با توجه به اینکه داور در دادرسی می بایست به توافقنامه داوری توجه نماید و از آن عدول ننماید،تنها درفرضی که اختیار صدور رای براساس انصاف به وی اعطا شده باشد و این اعطای اختیارمغایربا نظم عمومی و قوانین آمره نباشد،داور می تواند نسبت به صدور رای براساس انصاف اقدام نماید.
امکان فصل اختلاف به طریق صلح توسط داور
براساس ماده 483 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با امکان فصل خصومت به طریق صلح توسط داور بشرح زیرمقرر شده است: ((درصورتی که داوران اختیارصلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر وقابل اجراست))
امکان صدور رای تکمیلی توسط داور
داورنیز به مانند قاضی دادگاه موظف است درچارچوب خواسته وارد رسیدگی گردد و این خواسته چارچوب صلاحیت و تکالیف داور را مشخص می نماید.با این توضیح که داور صرفا درمحدود خواسته ارجاعی به وی مکلف به رسیدگی و صدور رای می باشد و درصورتی که پس از صدور رای نسبت به بخشی از خواسته مطروحه اظهارنظرننموده باشد،می تواند با صدور رای تکمیلی نسبت به اظهارنظر اقدام نماید و ضرورتی درخصوص طرح درخواست توسط طرف یا طرفین داوری نمی باشد.
امکان صدور رای تصحیحی توسط داور
در خصوص ضوابط امکان صدور رای تصحیحی توسط داور براساس ماده 487 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده است ((تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل ازانقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است وپس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور،به درخواست طرفین یا یکی ازآنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود.داوریا داوران مکلفند ظرف بیست روز ازتاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا تقاضای مدت یاد شده متوقف می ماند.))
داور به مانند قاضی دادگاه مشمول قاعده فراغ دادرس است و نمی تواند پس از صدور و ابلاغ رای نسبت به رسیدگی مجدد و صدور رای اقدام نماید،مگردر موارد قانونی و آنهم درخصوص رفع اشتباهاتی که درنگارش رای از قبیل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه وارد شده است اقدام نماید و نمی تواند به بهانه اصلاح رای،رای صادره را تغییر دهد و رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد و رای تصحیحی باید به ضمیمه رای اصلی ابلاغ گردد و هیچ یک به تنهایی امکان اجرا نخواهند داشت.
امکان صدور رای تفسیری
رای داوری ممکن است در قسمتی دارای ابهام باشد و طرفین داوری یا مقام اجرا کننده رای درخصوص مفهوم بخشی از رای صادره دارای ابهام باشد،دراین صورت با ارائه درخواست خطاب به داور،داوربا صدور رای تفسیری نسبت به اعلام نظردرخصوص مقصود خود و رفع ابهام از رای اقدام می نماید.
ابلاغ رای داوری
تشریفات قانونی ابلاغ رای داوری براساس مقرره اعلامی در ماده 485 قانون آئین دادرسی دادگاههای بشرح ذیل تعیین شده است(( چنانچه طرفین درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند،داورمکلف است رای خود را به دفتردادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتردادگاه اصل رای را بایگانی نموده ورونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد))
ورود و جلب ثالث دررسیدگی داور
ورود و جلب ثالث دراثنای رسیدگی توسط داور ممنوع است.مگردرصورت توافق مجدد شخص ثالث با طرفین داوری که براساس ماده 475 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی بشرح ذیل مقرر شده است ((شخص ثالثی که برابرقانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد،می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید،به دعوای او برابرمقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.))