یکی از اقداماتی که سبب جریان یافتن ثروت در جامعه و جلوگیری از رکود و نیز رونق بخشیدن به اقتصاد در سطح کلان می گردد، انعقاد عقد مضاربه است.
مضاربه از باب مفاعله بوده و معنای آن در لغت عبارت است از تجارت کردن در مال کسی با این شرط که بهره ای از سود تجارت انجام شده به او تعلق داشته باشد.

تعریف مضاربه در قانون

به موجب ماده 546 قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط این که طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود».

به عبارت دیگر، مضاربه قراردادی است بین دو شخص که به موجب آن طرفین قرارداد در انجام کاری شریک می شوند؛ به طوری که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تامین شده و مضارب، وظیفه انجام کار را بر عهده می گیرد؛ بدین صورت که مضارب با سرمایه دریافتی از مالک تجارت کرده و سود حاصل از آن بین ایشان برحسب قرارداد فی مابین تقسیم می گردد.

محاسبه میزان سهم طرفین قرارداد مضاربه

میزان سهم (حصه) هر یک از طرفین عقد مضاربه باید ضمن آن و به موجب مواد مذکور در قرارداد مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود؛ به عبارت دیگر باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی؛ برای مثال دو سوم، ۴۰ درصد و غیره. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین گردد، قرارداد باطل خواهد بود؛ بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.

در خصوص تقسیم سود نیز طرفین باید به نسبت پول و کار، سود را بین خود تقسیم نمایند.

مسوولیت ضرر و خسارت در عقد مضاربه

طبق قانون، مسوولیت ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک و سرمایه گذار می باشد. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود؛ جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، این شرط صحیح است؛ چرا که در عقد مضاربه شرط بر قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه‌ است و اگر ضرری حاصل یا مال تلف شود، از سرمایه مالک رفته است؛ مگر آن که شرط شود در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.

شرایط ضروری در عقد در مضاربه

۱-انعقاد قرارداد منطبق با شرایط قانونی آن بین طرفین الزامی است؛

۲-طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و دارای اراده و اختیار باشند؛

۳-سرمایه مورد نیاز برای انجام موضوع عقد مضاربه باید به صورت نقدی باشد؛

۴-طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرارداد مضاربه قرار داد؛

۵-قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد؛

۶-مشخص کردن نوع معامله ای که برای انجام آن عقد مضاربه منعقد می گردد در قرارداد مضاربه الزامی نیستِ

۷-عقد مضاربه قائم به شخص است و مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید؛ ثالث با سرمایه تجارت نماید؛

۸-سرمایه در عقد مضاربه باید در راه مشروع به کار رود و موضوع عقد مضاربه باید انجام کار مشروع باشد؛

۹-مضارب باید توانایی انجام کار موضوع عقد مضاربه را داشته باشد.

نکته: از آن جا که سرمایه متعلق به مالک، در اختیار مضارب قرار دارد؛ بنابراین مضارب نسبت به سرمایه امین بوده و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است و مضارب،‌ مسوولیت حقوقی و کیفری شخص امین نسبت به مال و سرمایه موضوع عقد مضاربه را خواهد داشت.

فسخ عقد مضاربه

طبق ماده 551 قانون مدنی عقد مضاربه در یکی از شرایط زیر از بین می‌رود:

۱-طرفین تمایل به اقاله داشته باشند و به صورت توافقی اقدام به اقاله عقد مضاربه نمایند؛

۲-از آن جا که عقد مضاربه عقدی جایز هر یک از طرفین بدون رضایت طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ نماید؛

۳-با توجه به جایز بودن عقد مضاربه، فوت یکی از طرفین قرارداد، مبتلا شدن هریک از ایشان به جنون و در واقع از دست دادن توانایی مدیریت مالی و سفه، از جمله مواردی هستند که سبب فسخ قرارداد مضاربه می شود.

۴-اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن، از بین برود؛ قرارداد مضاربه منفسخ می‌گردد.

۵-در صورتی که امکان انجام تجارت مورد نظر طرفین فراهم نگردد و یا به عللی خارج از اراده طرفین از بین برود؛ قرارداد منفسخ می گردد.

نکات مهم در عقد قرارداد مضاربه

در صورت ارتکاب هر یک از موارد زیر، مضارب مسوول جبران هرگونه ضرر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد گردد:

۱-مضارب برخلاف عرف تجاری عمل نماید؛

۲-حد متعارف و معمول را در انجام موضوع عقد مضاربه رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد؛

۳-مضارب به طور عمدی یا غیرعمدی و در نتیجه قصور و سهل انگاری، سرمایه را از بین برده و سبب اتلاف سرمایه گردد؛

۴-سبب از بین رفتن یا نقص سرمایه گردد؛

۵-مضارب در محافظت از سرمایه زیاده روی یا کم کاری نموده و مرتکب افراط یا تفریط گردد؛

۶- اگر مالک، سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان بازگرداندن سرمایه از سوی مضارب، او از انجام این کار خودداری نماید.

نکته: اگر در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد؛‌چون قرارداد مضاربه جزو عقود جایز است؛‌تعیین مدت الزامی برای طرفین ایجاد نکرده و هر یک از ایشان می تواند پیش از انقضای مدت مذکور در قرارداد،آن را فسخ نماید. به علاوه، پی از پایان مدت مضاربه، مضارب دیگر نمی تواند با سرمایه مالک به فعالیت تجاری ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک است؛ مگر آن که طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.

توافقات باطل در عقد مضاربه

۱-تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد؛

۲-اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد؛

۳-مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت؛ مضارب جبران نماید.

ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.

نکته مهم این است که اگر شرط شود مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد؛ عقد باطل است؛ مگر آن که شرط شود مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناْ به مالک تملیک نماید.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر ، با دفتر تخصصی حقوقی وکلای پایه یک دیبای عدالت تماس حاصل نمایید: 02177423630