حق اشتغال زوجه براساس قانون اساسی پذیرفته شده است و زنان نیز در کنار مردان عهده دار مشاغل متعدد و مهمی هستند . یکی از مهم‌ترین حقوقی که امروزه ضمن عقد نکاح و در عقد‌نامه ذکر می‌شود ، حق اشتغال زنان است . محدوده اشتغال زوجه و اختیار زوج در ایجاد محدودیت برای حفظ اساس خانواده در حقوق ایران بیان شده است.

گاهی علیرغم اینکه زن شاغل است ، متاهل و دارای همسر و فرزندانی نیز هست که انجام وظایف شغلی و مادری همسری وی را با چالش مواجه می‌سازد . به همین دلیل ، در قانون مدنی مواردی پیش‌بینی شده است که مرد با استناد به آن‌ها بتواند دادخواست منع اشتغال زوجه را به دادگاه ارائه کند و از اشتغال به کار زن ممانعت به عمل آورد .

منع اشتغال از کار یکی از مسائل مهمی است که در قوانین خانواده و دعاوی طلاق به کرات دیده می‌شود. با توجه به اینکه در کشور ما معمولا ریاست خانواده با مرد است، مرد می‌تواند در شرایط خاص و درصورتی‌که یک کار خاص موجب آسیب به خانواده شود مانع از اشتغال زن در آن شغل شود.

منع کردن از اشتغال زن شوهردار و حق شوهر بر منع زن از کارکردن، از جمله مسائل و دعاوی است که معمولا و نه همیشه، پیرامون مساله تمکین مطرح می‌گردد. عقد نکاح، ایجاد کننده حقوق و تکالیف متقابل برای زوجین است و هریک از این حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، مسائل و دعاوی احتمالی مخصوص به خود را دارند که در صورت نیاز، امکان طرح دعوا در خصوص آن‌ها و تقاضای صدور حکم، پیرامون مسائل ایجاد شده، وجود دارد. علیرغم اینکه زن در حالت کلی حق اشتغال به کار دارد ، اما در صورتی که مرد از اشتغال به کار همسرش ناراضی باشد ، می تواند وی را از کار کردن بیرون منزل منع کند و به این دلیل که کار کردن زن بدون رضایت همسر مصداق بارز عدم تمکین است ، می تواند از اشتغال به کار زوجه ممانعت به عمل آورد . البته زن می تواند ضمن عقد نکاح ، حق اشتغال به کار را از مرد بگیرد ؛ لکن در شرایطی که کار زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا مرد باشد ، مرد می تواند زن را از اشتغال به کار منع کند .

اشتغال به کار به لحاظ شخصی و اجتماعی آثار مهمی خواهد داشت و راهی مناسب جهت تامین نیازهای مادی است. به لحاظ تاریخی ، اشتغال به کار عمدتا وظیفه مرد تلقی می‌شده و گاهی حق او تلقی می‌شد . اما امروزه اشتغال زنان به عنوان نوعی حق برای آنان مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است.

حق بر اشتغال از جمله حقوقي است كه دولت و مردم در مورد آن‌ها هم تكليف سلبي دارند، به اين معنا كه دولت و مردم نبايد اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم كنند و نمي‌توان اشخاص را از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم كرد و هم آنكه تكليف دولت در اين مساله يك تكليف ايجابي نيز است و دولت بايد شرايطي فراهم كند تا براي اشخاص شغل ايجاد شود.

قانون اشتغال

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين‌المللي حقوق بشر ،حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل شناسايي شده است بر اساس نظر قانون گذار، زن باید از مرد، تمکین عام و خاص نموده و مقصود از تمکین عام، این است که زن، تابع امر همسر خود باشد. همین امر، این شبهه را برای برخی افراد ایجاد می‌نماید که آیا اشتغال زن با اذن همسر، از مسائل تمکین عام محسوب می‌گردد یا خیر و آیا زن برای شاغل بودن، باید رضایت همسر خود را جلب کند.

در قانون برای اشتغال به کار زنان محدودیت‌هایی نیز پیش‌بینی شده است.

• حق اشتغال همه افراد جامعه در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده که بر اساس آن، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، بر گزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. این اصل، شامل حق اشتغال زنان نیز می شود و دولت موظف به رعایت آن شده است.

• ماده 1117 قانون مدنی، در خصوص اشتغال زن شوهردار و ارتباط آن با مصلحت خانواده، مقرر می‌دارد: “شوهر می‌تواند، زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.” شغل زن شوهردار، نباید منافی مصلحت خانواده یا شان خود او یا شوهر وی باشد و تشخیص اینکه شغل و اشتغال زن شوهردار، با مصالح خانواده و یا حیثیت و شان خود او یا همسرش، منافات دارد، با دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به این موضوع است. شغل مورد نظر باید منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا خود زن باشد. متاسفانه در قوانین موجود معیار و تعریف دقیقی از مصالح خانواده و حیثیت نشده است و ملاک تشخیص در هر مورد با دادگاه رسیدگی کننده بوده که با توجه به دلایل و مدارک خواهان خواسته منع اشتغال بررسی می‌شود.

• در ماده 1171 قانون مدنی محدودیت‌های اشتغال زنان مطرح شده است که عبارتند از : منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و با حیثیت خود زن یا مرد. بر اساس این ماده ، " شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و دادخواست منع اشتغال زوجه را به دادگاه ارائه کند."

همچنین، “زن نیز می‌تواند از دادگاه تقاضای منع شوهر از اشتغال به شغل مذکور را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. "

• مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده زن نیز می‌توان مانع اشتغال شوهر خود شود. شق دوم این ماده می‌گوید: ” زن‏ نیز می‏‌تواند از دادگاه‏ چنین‏ تقاضایی‏ را به‏ نماید. دادگاه‏ در صورتی‏ که‏ اختلالی‏ در امر معیشت‏ خانواده‏ ایجاد نشود مرد را از اشتغال‏ به‏ شغل‏ مذکور منع می‏ کند.”

شوهر نمی‌تواند خودسرانه و بدون مجوز، همسر خود را از شغل و حرفه‌اش منع کند. به‌عبارت دیگر شوهر جهت اعمال ممنوعیت باید دادخواست منع اشتغال زوجه به دادگاه خانواده تقدیم کند.

حق اشتغال زن در عقدنامه

از سال 1360به بعد، در سند ازدواج شروطی به نام شروط ضمن عقد زوجین وجود دارد که زوجین با امضای خود متعهد به اجرای آنها می‌شوند. علاوه بر این شروط پیش فرض، هر یک از زوجین می‌توانند شرایط و مفاد دیگری را به طور اختیاری به سند اضافه کنند، که در صورت امضا، طرف مقابل نیز متعهد به پایبندی به آن شرایط خواهد بود. به عنوان مثال، از این شروط می‌توان به “حق تحصیل زن”، “حق خروج از کشور برای زن” و همچنین “حق اشتغال زن” اشاره کرد.

بنابراین، یکی از شروط مهم مذکور در سند ازدواج، “حق اشتغال زن در عقدنامه” است. به همین دلیل، اگر شوهر بخواهد حق اشتغال را به همسر خود بدهد، باید این شرط را در عقدنامه ذکر و امضا کند.

حق اشتغال زن در عقدنامه یکی از مهم‌ترین شروط ضمن عقد محسوب می‌شود که زن و مرد می‌توانند هنگام عقد نکاح آن را در سند ازدواج درج کرده و با امضای آن، به آن متعهد شوند. حق اشتغال زن ضمن عقد نکاح را می توان اینگونه درج نمود که :

" ضمن عقد نکاح شرط شد که زن در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که شرایط آن ایجاب کند، مخیر باشد " . در این صورت، اگر مرد شرط اشتغال زن ضمن عقد نکاح را امضا کند، نمی‌تواند زن را از اشتغال به کار ممنوع نماید. چرا که امضای این شرط توسط مرد، به معنای پذیرش حق اشتغال زن ضمن عقد نکاح می‌باشد.

حق اشتغال زوجه در هنگام عقد نکاح عنوان گردد و در شروط هنگام عقدنامه قرار بگیرد، امری لازم الاجرا می‌باشد و زوج با نظر به آگاهی از این موضوع حق ندارد باعث منع اشتغال زوجه گردد. البته لازم به ذکر است که شغل همسر نبایستی منافی با مصالح خانواده و… باشد.

شرایطی که مرد می‌تواند زن را از اشتغال به کار منع کند:

برخی از مردها تصور دارند که می‌توانند با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، همسر خود را از اشتغال به کار در هر شرایطی منع کنند. به این صورت که این ماده قانونی را دست آویزی برای اعمال برتری و تسلط خود در زندگی قرار می‌دهند. در صورتی که اینطور نبوده و برای اینکه مرد بتواند همسر خود را از اشتغال منع کند، باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱- منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی

مانند اینکه ساعات اشتغال به کار زن به گونه ای باشد که زن فرصت و زمان کافی برای رسیدگی به وظایف خانوادگی و زناشویی خود را نداشته باشد .

۲- منافی بودن شغل زن با حیثیت خودش یا شوهرش

همانگونه که واضح است زنان وظیفه ای برای اشتغال به کار و تامین معاش ندارند . فلذا اگر شغل زن به گونه ای باشد که با حیثیت ، حرمت و شأن خانوادگی خودش یا همسرش منافات داشته باشد ، مرد می تواند وی را از اشتغال به کار منع کند . البته لازم به ذکر است که مرد در صورتی می توان از اشتغال به کار زن به استناد به این موارد جلوگیری به عمل آورد که به دادگاه مراجعه کرده و موارد منع اشتغال به کار زوجه را اثبات نماید . پس از اینکه دادگاه در این خصوص حکم صادر کرد ، مرد امکان منع اشتغال به کار زن را خواهد داشت.

در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است نمی‌توان قاعده‌ای کلی تعیین نمود. همچنین در این زمینه نمی‌توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آ‌نها را به رسمیت نمی‌شناسد. مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می‌کند. اما داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می‌آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم‌گیری دادگاه نقش دارد. قاضی با نظر به موارد ذیل، شغل زوجه را به لحاظ مغایرت آن با مصلحت زندگی و… بررسی می‌کند:

• وضعیت زندگی زوجین
• موقعیت اجتماعی زوج و زوجه
• موقعیت مذهبی و اقتصادی زوجین
• طبقه اجتماعی، مالی و فرهنگی خانواده
• سوابق کاری، محیط زندگی و خانوادگی پیشین هر دو طرف
• شأن زوج و زوجه در میان خانواده و نزدیکان و….

با نظر به این موضوعات و بررسی همه سویه آن، در نتیجه قاضی رای خود را در رابطه با اشتغال زوجه اعلام می‌کند. در صورتی‌که دلایل منطقی و موجهی مبنی بر عدم صلاحیت اشتغال زوجه از جانب مرد ارائه گردد و قاضی آن را قبول کند، زن دیگر حق اشتغال در حوزه کاری مربوطه را نخواهد داشت. ولی چنانچه دلایل مورد قبول قاضی واقع نشود، زوجه حق دارد به شغل خود ادامه دهد.

دادخواست منع اشتغال به کار زوجه

مرجع تشخیص منافات و رسیدگی به امر منع زن از اشتغال، به عهده دادگاه خانواده است.

برای همین اگر مردی بخواهد همسر خود را از کار منع کند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و در آنجا یک دادخواست منع اشتغال به کار زوجه را تنظیم و ارائه نماید. پس از ارائه این دادخواست، دادگاه شرایط مطروحه را بررسی کرده و در صورتی که ادله مرد صحیح باشد، رای بر منع اشتغال همسر را صادر می‌کند. پس از آن مرد می‌تواند با در دست داشتن رای به محل کار همسر خود رفته و از مدیر درخواست فسخ قرارداد و ادامه همکاری داشته باشد. البته برخی از زن‌ها پس از صدور رای با مرد به توافق می‌رسیدند و در این شرایط دیگر نیازی به مراجعه مرد به شرکت نمی‌باشد. با این حال خوب است اشاره شود که منع اشتغال زن بیشتر زمانی به میان می‌آید که به کیان خانواده آسیب وارد شود. به این معنی که اشتغال زن نباید موجب اختلال در امور زندگی زناشویی و مواردی چون تربیت فرزندان شود.

تکلیف قراردادها و تعهدات کاری پس از منع به اشتغال:

بدون شک هر فردی که به کاری مشغول است، در قبال کارفرمای خود یک سری تعهدات کاری دارد. همچنین افراد با عقد یک قرارداد کاری به کار و همکاری با هم می‌پردازند.

حال اگر مرد بتواند همسر خود را از اشتغال به کار منع کند، تکلیف این قراردادها و تعهدات کاری چه می‌شود؟ در این رابطه باید اول اشاره کنیم که زمانی که حکم منع زن از اشتغال صادر می‌شود، تمام تعهداتی که زن به واسطه شغل و حرفه به آنها ملتزم بوده است، از تاریخ صدور حکم فسخ می‌شوند. با این حال اشخاصی که به واسطه فسخ قرارداد و تعهدات کاری دچار آسیب و خسارت‌هایی شده باشند، می‌توانند به اقامه دعوا برای جبران خسارت خود بپردازند. در این شرایط از آنجایی که قرارداد به نام زن بوده است، خودش موظف به پرداخت خسارات می‌شود. البته در این رابطه زن می‌تواند از همسر خود، خسارت را از او دریافت نماید.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر ، با دفتر تخصصی حقوقی وکلای پایه یک دیبای عدالت تماس حاصل نمایید:02177423630