شرایط طرفین قرارداد
از جمله شرایط طرفین قرارداد داشتن اهلیت جهت انجام معامله و انعقاد قرارداد است.
اهلیت، به معنای شایستگی و امکان دارا شدن حق یا اجرای آن است. اهلیت در قانون مدنی ایران، به دو گروه اهلیت تمتع و استیفا تقسیم می شود. اهلیت تمتع به معنای شایستگی و توانایی فرد برای دارا شدن حق است که از بدو تولد تا پایان عمر تمامی انسان ها وجود دارد و اهلیت استیفا به معنای شایستگی و توانایی برای اجرای حق است. اگرچه تقریباً کل افراد جامعه اهلیت لازم برای استیفا و بهره مندی از حق را در طول زندگی دارا می باشند؛ ولی گروهی از افراد، اهلیت لازم جهت اجرای حق را ندارند که قانون آن ها را محجور می نامد. افرادد محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی و بعضاً حقوق غیرمالی خود منع شده اند که ممکن است دلیل آن نرسیدن به سن قانونی یا زوال عقل و عدم رشد باشد. هدف قانون گذار از ایجاد این گروه حمایت از آن ها در تصرفات مالی و غیرمالی شان است.
یکی از شرایط صحت معاملات به موجب ماده 190 قانون مدنی،این است که طرفین قرارداد اهلیت قانونی جهت انجام معامله داشته باشند. قانون گذار، در ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاصی را که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند(افراد صغیر و زیر سن قانونی) به واسطه عدم اهلیت آن ها، باطل دانسته است.
صغیر:
واژه صغیر از ریشه صغر و به معنای کوچک می باشد و در اصطلاح به کودکان نابالغ، صغیر گفته می‌شود. اصطلاح صغیر در قانون مدنی نیز، به معنای کودکی نابالغ است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. کودکان نابالغ چون به لحاظ جسمی و روحی آسیب پذیر هستند؛ به حمایت قانون و نهادهای قانونی نیازمندند. به همین دلیل قانونگذار در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون کار قوانین و مقررات خاصی را برای حمایت از حقوق کودکان نابالغ در نظر گرفته است. کودکان نابالغ به نسبت موقعیت و رده سنی شان، از قدرت تشخیص و قوای فکری متفاوتی برخوردارند. به همین دلیل قانون گذار، آن را براساس قدرت تشخیص و قوای فکری شان به دو گروه صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم نموده است.
صغیر غیرممیز:
صغیر در اصطلاح حقوقی به کودکی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی (در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری) نرسیده باشد.
صغیر غیر ممیز، کودک نابالغی است که فاقد قدرت تشخیص و تفکر کامل است. به همین دلیل، نمی‌تواند هیچ یک از اعمال حقوقی مالی یا غیر مالی را انجام دهد.
صغیر ممیز:
کودک نابالغی که به صورت نسبی از قدرت تشخیص و تفکر برخوردار باشد، ممیز است و می‌تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام بدهد.
اداره اموال و دارایی‌های کودکان غیر ممیز
قانون گذار، مسئولیت حفظ و نگهداری و اداره و مدیریت اموال صغیر غیرممیز را به طور کامل به ولی یا قیم قانونی آن‌ها سپرده است. کودکان غیرممیز به دلیل فقد قدرت تشخیص و تفکر کامل اختیار تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند و وظیفه سرپرستی از ایشان و همچنین مسئولیت نگهداری از اموال آن ها بر عهده ولی (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن‌هاست.
معامله با صغیر غیرممیز:
معاملات صغیر غیرممیز به سه دسته تقسیم می‌شود:
معاملات نافع: مانند قبول کردن مالی که به صغیر هدیه شده است؛
معاملات مضر: مانند بخشیدن مال به شخص دیگری توسط صغیر؛
معامله‌ای که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد: مانند خرید و فروش مال توسط صغیر؛
صغیر غیرممیز چون نمی‌تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد؛ قانون گذار در راستای حمایت از او، انجام معامله توسط ایشان را ممنوع اعلام کرده است. قانون گذار، حکم معامله صغیر غیرممیز را نیز در راستای حمایت از حقوق او تعیین نموده و معامله صغیر غیرممیز را باطل و فاقد آثار قانونی دانسته است.
تنظیم قرارداد نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز اختلافات بین طرفین قرارداد و جلوگیری از تضییع حقوق و منافع قانونی آن‌ها دارد. خدمات تنظیم قرارداد به طرفین قرارداد این امکان را می‌دهد که قرارداد مورد نظر خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص تنظیم کنند.
مجنون:
طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: “جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.” مجنون فاقد قصد و اداره انعقاد و تنظیم قرارداد است؛ لذا معاملات او به جهت فقدان قصد، باطل است. جنون به دو دسته تقسیم می شود؛ جنون دائمی، یعنی همیشه شخص دارای حالت جنون است و جنون ادواری، یعنی شخص گاهی در حالت سلامت است و گاهی در حالت جنون.
معاملات شخص مجنون:
معاملات مجنون ادواری در زمان جنون باطل است اما در زمان افاقه {زمانی که به لحاظ عقلی سالم است و در حالت جنون نیست} صحیح می باشد. معامله ای که مجنون راساً و شخصاً منعقد می نماید، باطل است و به دلیل عدم وجود اراده، با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم او صحیح نمی شود.
سفیه:
سفیه یا غیررشید، به کسی گفته می شود که تصرفاتش در امور مالی اش غیرعقلایی است. سفیه، از قوه تعقل و درک کافی نسبت به امور مادی و مسائل اقتصادی مربوط به خود و دیگران برخوردار نیست و به راحتی ممکن است در امور مالی و مادی فریب خورده و متضرر گردد. به همین دلیل بایستی امور مالی و مادی سفیه، توسط شخص دیگری مورد نظارت و بازبینی قرار گیرند تا مصلحت های وی حفظ شود و در انجام معاملات و انعقاد قراردادها متضرر نگردد. معاملات سفیه را می توان به 3 دسته تقسیم کرد:
۱-تملکات بلاعوض: این نوع معاملات سفیه طبق قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی صحیح می باشد.
۲-تملیکات بلاعوض: آن چه سفیه به مالکیت شخص دیگر در می آورد؛ باطل است حتی با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی.
۳-معاملات معوض: این نوع معاملات سفیه طبق قسمت اول ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی غیرنافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود.