دلالی و حق العملکاری
حق العمل کاری و دلالی هردو نهادهایی هستند شبیه نهاد وکالت و هردو در قانون تجارت به کار رفته است و با وجود آن که حق العمل کار و دلال هر دو واسطه انجام معامله هستند؛ اما دارای تفاوت های بسیاری با یکدیگر و نیز با عقد وکالت می باشند که در ادامه توضیح داده می شود.
تعریف حق العمل کاری حق العمل کار
طبق ماده 357 قانون تجارت حق العمل کاری عبارت است از:
«حق العمل کار کسی است که به اسم خود و به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.»
در بسیاری از موارد برخی از افراد، بنا بر ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و غیره نمی‌خواهند مستقیماْ وارد معامله شوند و تمایل دارند نامشان مخفی بماند و دیگری معاملات مورد نظر ایشان را به نام خودش انجام دهد. به همین جهت، با شخصی توافق می‌کنند تا در ازای پرداخت درصدی از فروش یا خرید، معامله را انجام دهد. به کسی که دستور می‌دهد تا دیگری معامله را انجام دهد، آمر و شخصی هم که قبول می‌کند معامله را انجام دهد؛ حق العمل کار یا کمیسیونر می‌گویند. در واقع، می توان گفت حق العمل کار همان کمیسیونر (در زبان عامیانه ) است و وجهی که در ازای کار خود دریافت می کند، کمیسیون نام دارد.
البته باید توجه داشت که حق العمل کاری اگرچه شباهت هایی با وکالت دارد ولی تا حد زیادی با آن متفاوت است؛ چرا که در وکالت، وکیل از طرف موکل و به نمایندگی از سوی ایشان عمل می کند. اما در حق العمل کاری، حق العمل کار نامی از آمر نمی برد و حتی ممکن است طرف مقابل تصور کند که معامله برای خود شخص حق العمل کار بوده است.
شرایط و ویژگی های قرارداد حق العمل کاری
۱- طرفین معامله در قرارداد حق العمل کاری، حق العمل کار (کمیسیونر) و آمر می باشند اما پس از انعقاد قرارداد، پای فرد ثالثی به قرارداد باز می گردد که ممکن است خریدار یا فروشنده باشد.
۲- موضوع قرارداد حق العمل کاری انجام کاری است حقوقی که حق العمل کار واسطه انجام آن است.
۳- حق العمل کاری عقدی است معوض. لذا اگر در قرارداد حق العمل کاری شرط گردد که حق العمل(مزد)، به حق العمل کار تعلق نمی گیرد؛ این قرارداد باطل است.
۴- حق العمل کاری، عقدی مغابنه ای است؛ یعنی طرفین این قرارداد به دنبال کسب سود بیشتر هستند؛ بنابراین، اگر حق العمل کار مال را به قیمتی کمتر از آن چه آمر تعیین کرده بفروشد باید مابه التفاوت آن را خود بپردازد.
۵- زمانی به حق العمل کار، حق العمل(مزد) تعلق می گیرد که معامله به طور کامل اجرا شده باشد یا عدم اجرای معامله ناشی از عمل او نباشد.
۶- اگر حق العمل کار، کار نادرستی در رابطه با معامله انجام دهد، مستحق دریافت حق العمل نخواهد بود.
۷-ید حق العمل کار مانند دلال نسبت به اموال و اسنادی که در راستای انجام وظیفه اش اختیارش گذاشته می‌شود، امانی است و حق العمل کار می‌تواند در تمام زمینه‌ها فعالیت داشته باشد.
۸- شخص چنانچه شغل معمول خود را حق العمل کاری قرار دهد؛ تاجر شناخته می شود؛ لذا صرف چند بار حق العمل کاری سبب نمی شود وی را تاجر قلمداد نمود.
مسوؤلیت حق العمل کار
۱-چنانچه حق العمل کار کالا یا محصول را به کمتر از قیمت موردنظر واگذارنده کار بفروشد؛ مسئول تفاوت قیمت است؛ مگر در صورت اثبات احتراز از خطر بزرگتر و مقدور نبودن تحصیل اجازه حق واگذارنده کار.
۲- چنانچه حق العمل کار بدون رضایت آمر، نسیه بفروشد یا پیش قسط بدهد، ضرر متوجه وی خواهد بود؛ مگر آم که نسیه داخل در عرف تجاری باشد.
۳-اگر معامله به اعتبار کرده باشد یا ضمانت طرف معامله را کرده باشد و یا عرف، وی را مسئول بداند؛ در مقابل آمر(واگذارنده کار) مسوؤل وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله خواهد بود.
۴-اگر نادرستی کرده یا به حساب آمر علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود.
حق العمل و هزینه
در صورت انجام معامله یا عدم انجام آن مستند به فعل آمر، حق العمل کار مستحق دریافت حق العمل می باشد.
لازم به ذکر است مخارجی که حق العمل کار برای معامله پرداخت کرده و به نفع آمر بوده و نیز مساعده ای که به نفع آمر پرداخت کرده باید اصل آن و منفعتش به حق العمل کار مسترد گردد. همچنین به حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را هم دریافت نماید.
حق حبس
حق العمل کار می‌تواند برای حق الزحمه اش که آمر از پرداخت آن امتناع نموده از کالایی که خریده یا قیمتی که از فروش کالای آمر به دست آورده، مطالباتش را بردارد یا کالا را نزد خودش نگه دارد تا زمانی که آمر با او تصفیه نماید یا تهاتر گردد؛ چرا که تهاتر عملی قهری است.
نکته
حق العمل کاری قراردادی است تابع مقررات وکالت و مانند آن قرارداد، عقدی است جایز یعنی هریک از طرفین قرارداد حق العمل کاری می‌تواند آن را فسخ کند اما حق العمل کار به نسبت عمل انجام شده استحقاق دریافت حق العمل و هزینه های پرداخت کرده را دارد.
تعریف دلالی و دلال
طبق ماده 335 قانون تجارت دلال کسی است که:
«دلال کسی است که در مقابل اجرتُ واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نمایدُ طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» مطابق همین ماده، قرارداد دلالی تابع قواعد عقد وکالت می باشد.
نکات مهم در قرارداد دلالی
۱-برای دلالی باید پروانه کسب یا مجوز داشت. البته بدون داشتن پروانه کسب، انجام دلالی باطل نیست؛ اما افرادی که پروانه کسب می کنند از اعتبار بیشتری برخوردارند.
۲-مرجع صادر کننده پروانه و مجوز برای دلالی “اداره کل ثبت اسناد و املاک” است.
۳-دلالی عقد جایز است و هریک از طرفین هرزمان که بخواهند می توانند آن را فسخ نمایند.
۴-دلال می تواند هزینه هایی که برای انجام امر دلالی پرداخت کرده، از طرفین اخذ نماید؛ هرچند آن معامله صورت نپذیرد.
۵-دلال مسئول ارزش و جنس مال مورد معامله نیست.
۶-اگر دلال در معامله دارای نفع شخصی باشد؛ باید این موضوع را به اطلاع طرفی که نمی داند برساند.
۷-دلالی در معاملات ممنوعه فاقد اجرت می باشد؛ مثلاً اگر فردی دلال معامله ای برای پیدا کردن مشروبات الکلی باشد؛ به چنین فردی اجرت دلالی تعلق نمی گیرد.
۸-حق الزحمه دلالی بر عهده طرفی است که او را مسئول انجام معامله کرده است. البته حق الزحمه دلال تابع تعرفه است و بیشتر از آن را نمی تواند مطالبه نماید.
۹-دلال می‌تواند در یک زمان برای چند آمر در یک یا چند رشته تجاری دلالی نماید ولی باید برای هر یک از آن‌ها پروانه کسب جدا اخذ کند.
تفاوت قرارداد دلالی با حق العمل کاری
طبق مواد ۳۳۶ و ۳۴۶ قانون تجارت، دلال نه تنها می‌تواند در معامله‌ای که انجام می‌گیرد؛ سهیم و منتفع شود، بلکه می‌تواند علاوه بر دلالی به تجارت هم بپردازد.
شرایط لازم برای گرفتن پروانه دلالی
۱-داشتن حداقل سن 25 سال تمام ۲-داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدایی یا معادل آن ۳-دارا بودن تابعیت ایران ۴-عدم اشتهار به فساد ۵-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن ۶-نداشتن محکومیت به ورشکستگی به تقصیر، کلاهبرداری، خیانت در امانت ۷-سپردن وجه الضمان.
نکته نخست: در خصوص شرایط تصدی به شغل دلالی باید به قانون راجع به دلالان مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۱۷و نظام نامه آن مراجعه نمود. ضمن این که شخص، باید شغل معمولیش را دلالی قرار داده باشد تا تاجر محسوب گردد و اگر در طول عمر به طور موردی چند عمل دلالی محدود انجام دهدِ تاجر محسوب نخواهد گردید.
همان طور که در بالا گفته شد؛ طبق قانون مذکور تصدی به شغل دلالی منوط به اخذ پروانه است که در مورد معاملات بازرگانی صدور آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد و در مورد معاملات ملکی، اداره کل ثبت اسناد و املاک این کار را انجام می‌دهد.
نکته دوم: ید دلال نسبت به مالی که برای انجام معامله به او سپرده می شود؛ ید امانی است.
ید امانی به این معناست که شخص مسئولیتی نسبت به آن چه نزد وی گذاشته می‌شود، ندارد؛ مگر این که نسبت به مال امانی تعدی و تفریط نماید؛ لذا کسی صاحب مال باید اثبات نماید امین مرتکب تقصیر شده و تعدی و تفریط نموده است. اصطلاحاْ می‌گویند اصل بر عدم تقصیر شخص و عدم مسئولیت او می باشد؛ مگر در صورت اثبات تقصیر.
تعدی، به معنای زیاده روی و استفاده بیش از حد و تجاوز از حدود خود می‌باشد و تفریط یعنی خودداری از انجام عملی که باید در حفظ و نگهداری کالا رعایت کرد.
طبق تعاریف بالا، ید دلال امانی است و در صورت عدم تعدی و تفریط مسوولیتی متوجه او نخواهد بود ولی اگر بر خلاف وظیفه‌اش، به نفع طرف دیگر معامله، اقدام و یا وعده وجهی را برخلاف تعهدات و وظایفش قبول کند، به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد و اجرتی هم نخواهد داشت (۶ ماه تا ۳ سال حبس).
اجرت یا حق الزحمه دلال
اجرت یا حق الزحمه دلال بر عهده کسی است که او را مامور پیدا کردن طرف معامله و انعقاد
قرارداد نموده؛ مگر آن که خلاف آن شرط گردد.
دلال، زمانی مستحق اجرت می گردد که دلالی را انجام داده باشد؛ یعنی بعد از انعقاد قرارداد و تحقق کامل معامله در مورد معاملات منجز و قطعی اما در مورد معاملات معلق، زمانی مستحق دریافت اجرت می گردد که شرط حاصل شده باشد.
میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌گردد و اگر اجرت برحسب قراردادمعین نشده باشد، دادگاه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمان و عرف مکان و نوع معامله آن را تیین می‌کند.
هزینه‌هایی که دلال در راستای انجام امر دلالی صورت می‌دهد، در صورت توافق یا دلالت عرف، قابل مطالبه است؛ حتی اگر معامله منعقد نگردد.