جرائم رایانه ای و سایبری
یکی از جرائم مطرح شده در حقوق جزا جرائم سایبری است .جرم سایبری به جرایمی اطلاق می‌شود که در محیطی غیرفیزیکی علیه فناوری اطلاعات با حالات شبیه‌سازی و مجازی‌سازی ارتکاب می‌یابد. جرایم سایبری به جهت گسترش خود، رفته رفته جانشین عباراتی چون جرم‌های رایانه‌ای و جرم‌های اینترنتی می‌شوند. به جرایم سایبر، جرایم علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می‌شود. تفاوت جرایم سایبری و جرایم کلاسیک در زمان ارتکاب جرم ، مکان ارتکاب جرم، بزه‌دیده و تعداد بزه‌دیدگان است.
انواع جرائم سایبری به طور کلی
جرایم سایبری را می‌توان به چهار دسته ی جرایم کلاسیک با توصیف سایبری، جرایم علیه محرمانه بودن داده‌ها و سیستم‌ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌ها و جرایم مرتبط با محتوا تقسیم کرد.
جرایم کلاسیک با توصیف سایبری
جرایمی در این دسته قرار می‌گیرند که جرایم سنتی تلقی می‌شوند؛ اما در حال حاضر به علت پیشرفت فناوری، با وسایل نوینی انجام می‌شوند. از جمله این جرایم می‌توان به کلاهبرداری سایبری، جعل سایبری، تخریب سایبری، جاسوسی سایبری و غیره اشاره نمود.
جرائم علیه محرمانه بودن داده ها
هر نمادی از موضوع‌ها، مفاهیم یا دستورالعمل‌ها از جمله متن، صوت یا تصویر را که برای برقراری ارتباط میان سیستم‌های رایانه‌ای با پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای به کار گرفته شده و بوسیله سیستم رایانه‌ای ایجاد می‌گردد، داده محتوا گویند. از جمله جرایمی که در این دسته جای می‌گیرند می‌توان به شنود غیرمجاز داده‌های مخابراتی در یک ارتباط خصوصی یا داده‌های سری که واجد ارزش برای امنیت داخلی و خارجی کشور می‌باشند، اشاره کرد.
جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها
تغییر، ایجاد، محو یا متوقف کردن رایانه‌ای و مخابراتی به قصد تقلب، غیرقابل استفاده کردن، تخریب یا اختلال در داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی، ممانعت از دستیابی اشخاص مجاز به داده‌ها با تغییر رمز ورود و یا رمزنگاری از جمله جرایمی هستند که در این دسته قرار می‌گیرند.
جرائم مرتبط با محتوا
این دسته جرایمی را تحت شمول خود قرار می‌دهد که در آنها، رایانه به عنوان ابزار و وسیله توسط مجرم برای ارتکاب جرم به کار گرفته می‌شود و صرفا فناوری اطلاعات، زمینه ارتکاب آنها را فراهم می‌سازد.
برای مثال انتشار محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش جنسی انسان، تبلیغ یا تحریک یا تشویق به انحرافات جنسی یا خودکشی از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی در این دسته قرار می‌گیرند.
قوانین مربوط به جرائم سایبری در ایران و حقوق بین الملل
قوانین جرائم سایبری در ایران ممکن است در برخی جوانب با استانداردهای بین المللی تفاوت داشته باشد، به ویژه از نظر تعاریف و مجازات های مربوط به جرائم خاص. با این حال، هدف اصلی قوانین در سطح جهانی یکسان است: حفاظت از اطلاعات و امنیت کاربران در فضای سایبری. ایران نیز به منظور بهبود امنیت سایبری و مقابله با جرایم سایبری، تلاش هایی را در راستای هماهنگی با استانداردهای بین المللی انجام داده است.
دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم سایبری
دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم سایبری دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.
براساس ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرارمی‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
مطابق رویه قضایی رسیدگی به جرائم رایانه ای، در صلاحیت دادگاهی است که شاکی جرایم واقع شده علیه خود را در آنجا دریافت نموده است.
همچنین مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باش مطابق رویه قضایی رسیدگی به جرائم رایانه ای، در صلاحیت دادگاهی است که شاکی جرایم واقع د، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
پلیس فتا
واژه فتا مخفف کلمه های فضای تولید و تبادل اطلاعات است وپلیس فتا به عنوان مرجعی برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص جرائم اینترنتی است و همچنین به عنوان یک عامل بازدارنده و البته ترس برای مجرمین در فضای سایبری محسوب می شود ، تقریبا هر اتفاقی که منجر به جرم شود اعم از کلاهبرداری های سایبری ، هک و نفوذ غیرمجاز ، تهدیدهای اینترنتی ، فروش کالاهای غیرمجاز ، وب سایت های ناقض قوانین جمهوری اسلامی و … همگی برای رسیدگی به سمت پلیس فتا ارجاع داده می شوند.
پلیس فتای ناجا در حال حاضر دارای یک سازماندهی منظم و مرتب ، تیم های متخصص در حوزه های مختلف تشخیص و اطلاع رسانی جرائم رایانه ای ، وب سایت اطلاع رسانی و البته بحث جالبی به نام همیار پلیس است که به متخصصین حوزه امنیت سایبری و حتی مردمی که دوست دارند در کاهش جرائم اینترنتی با پلیس همکاری کنند این اجازه را می دهد که بتوانند با این سازمان تبادل و همکاری داشته باشند ، بصورت کلی وظایف پلیس سایبری یا فتا در ایران به شکل زیر خلاصه می شود :
- جلوگیری از جاسوسی و خرابکاری های اینترنتی
- حفاظت از اموال ، منافع و اسرار و سرمایه های ملی
- حمایت مردم در فضای اینترنتی بویژه در بحث های فرهنگی و اقتصادی
- مبارزه با جرائم اینترنتی از قبیل فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حساب بانکی، هک، نفوذ بانکی مالی و…
- مبارزه با جرائم اینترنتی از قبیل خرید و فروش داروها و مواد غیرمجاز در فضای اینترنت و …
جرائم رایانه ای و مجازات های آن ها
ذیلا جرائم رایانه‌ای جرم انگاری شده در قانون و مجازات آن ها به تفکیک تشریح می گردد:
دسترسی غیرمجاز
هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
شنود غیرمجاز
هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جاسوسی رایانه ای
هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود مرتکب جاسوسی رایانه ای شده و به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
مطابق قانون ، داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
د)هرکس به قصد دسترسی به داده های سری مذکور در قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بی مبادلاتی مامور
با توجه به اهمیت داده های سری ،قانون جرائم رایانه‌ای برای موارد بی احتیاطی و بی موالاتی مأمورین نیز تعیین جرم و مجازات نموده است و بر اساس این قانون چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال ازخدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد
جعل رایانه ای
هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
استفاده از داده مجعول
هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مقرر برای جعل محکوم خواهد شد
تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه ها
هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اخلال و تخریب در داده های عمومی
در خصوص داده های عمومی ،مقنن به شکل مشدد با این جرم برخورد نموده است و بر اساس قانون هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی مبادرت به اخلال و تخریب علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد
سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. همچنین اگر محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
محتویات مستهجن
منظور از محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
معاونت در جرائم منافی عفت
هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
همچنین چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
لازم به ذکر است که موارد فوق شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
هتک حیثیت و نشر اکاذیب
مطابق قانون جرائم رایانه‌ای ،هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
علاوه بر این مطابق این قانون هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مسئولیت اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای
ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری بر یک رویکرد فردگرایانه ی مسئولیت اتکا دارد.اما با رشد نهادها و اشخاص حقوقی و ضرورت تعیین مجازات و تعریف جرایم در خصوص این اشخاص سبب گردید تا در مواردی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود .
لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 143 بیان می‌دارد:
«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».
در خصوص جرائم رایانه‌ای بخشی از این قانون مربوط به آن به مسئولیت اشخاص حقوقی پرداخته است و فصل ششم این قانون موارد مسئولیت کیفری این اشخاص را برشمرده است .
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم رایانه ای
مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون به ترتیب نحوه مسئول دانستن اشخاص حقوقی و نوع و میزان مجازات آنها را بیان کرده‌اند.
طبق ماده ۱۹ در صورتی اشخاص حقوقی مسئول دانسته می‌شوند که جرایم رایانه‌ای مندرج در این قانون یا سایر قوانین به چهار شکل در راستای منافع و به نام آنها ارتکاب یابد .
ملاحظه این موارد نشان می‌دهد که تنها در صورتی اشخاص حقوقی تحت پیگرد قرار می‌گیرند که جرم رایانه‌ای مورد نظر در پرتو حمایت‌ها و با بهره‌گیری از امکانات و فرصت‌های فراهم آمده توسط آنها ارتکاب یافته باشد.
البته همانطور که در تبصره ۲ این ماده تصریح شده، تحمیل مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، مانع مجازات مرتکب جرم نمی‌شود. چرا که با توجه به اعتباری بودن شخصیت حقوقی، شبهه مجازات دو نفر در قبال یک جرم مطرح نمی‌گردد و اساسا چنین ایرادی وارد نیست و شخص حقوقی رأسا در قبال اقدامات خود مسئول انگاشته می‌شود.
۱. مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود: برای مثال مدیر یک شرکت فروش کالا، به نام شرکت و جهت کسب اطلاعاتی که به نفع شرکت است، اقدام به نفوذ در سامانه و سرقت اطلاعات شرکت رقیب کند.
۲. مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای صادر کند: در مثال فوق مدیر می‌تواند به جای اینکه خود اقدام به نفوذ و سرقت اطلاعات کند، این امر را به یکی از کارکنان شرکت بسپارد.
۳. هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود: برای مثال نویسنده یک نشریه الکترونیکی، اکاذیبی که باعث جذب مخاطب و فروش بیشتر نشریه است، نگارش کند و در اثر عدم نظارت سردبیر این اکاذیب منتشر شود؛ در این صورت فارغ از مسئولیت کیفری که به شخص حقیقی تحمیل می‌شود، نشریه نیز به عنوان شخص حقوقی قابل مجازات است.
۴. هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد: این بند هم شامل زمانی می‌شود که شخص حقوقی از ابتدا فعالیت خود را ارتکاب جرم قرار داده و هم زمانی که فعالیت اولیه اش مشروع و قانونی بوده، اما پس از مدتی به جای فعالیت قانونی صرفا به ارتکاب جرم می‌پردازد. برای مثال یک شرکت با هدف تعمیر رایانه‌ها تشکیل می‌شود و تا مدتی هم به این کار مشغول است، اما پس از گذشت زمانی، از فعالیت قانونی خود منحرف شده و با پخش ویروس، به ایجاد اخلال در سامانه‌های رایانه‌ای می‌پردازد.
مجازات اشخاص حقوقی
ادامه ماده ۲۰ قانون جرائم رایانه‌ای ،مجازات گوناگونی برای جرایم رایانه‌ای ارتکاب‌یافته توسط اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است که با توجه به ویژگی‌های آنها سازگاری یافته‌اند. البته محوریت اصلی با جزای نقدی است و در کنار آن مجازات تکمیلی دیگری حسب نوع جرایم ارتکاب‌یافته پیش‌بینی شده است.چرا که ویژگی‌های یک شخص حقوقی با یک شخص حقیقی متفاوت است و لذا مجازات آنها نیز متفاوت و متناسب با همان شخصیت حقوقی است.
مجازات سالب آزادی و حیات مانند حبس و اعدام اساسا برای شخص حقوقی بی معناست و قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین مجازات‌هایی از قبیل انحلال، مصادره اموال، جزای نقدی و… برای شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به شدت و اهمیت جرم ارتکابی به یکی از این مجازات محکوم می‌شود.
برای مثال شرکت الف ابتدا با هدف ایجاد فضای گفتگو در شبکه راه‌اندازی می‌شود و به‌طور مشروع در این زمینه فعالیت می‌کند، اما پس از جذب کاربران بسیار، از هدف مشروع نخستین خود فاصله می‌گیرد و فعالیت خود را منحصر به سرقت اطلاعات کاربران می‌کند؛ در این صورت شرکت مرتکب جرم سرقت رایانه‌ای شده و از آن جا که فعالیتش منحصراً در جهت ارتکاب این جرم بوده، به مجازات انحلال و مصادره اموال محکوم می‌شود. اما اگر فعالیت مشروع خود را انجام دهد و در این میان اطلاعات چند کاربر را هم سرقت کند، به دلیل اینکه جرم سبک تری را مرتکب شده، دیگر به مجازات انحلال و مصادره اموال محکوم نمی‌شود، بلکه حسب مورد به جزای نقدی یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا… محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است، جزای نقدی که برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده حداقل سه و حداکثر شش برابر مبلغی است که برای شخص حقیقی در صورت ارتکاب همان جرم در نظر گرفته می‌شود.
همچنین دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، مجازات نمی‌شوند، چون با مجازات این نهادها امکان لطمه به منافع عموم وجود دارد؛ البته این به معنای عدم مجازات کارمندان دولتی که مرتکب جرم شدند نیست، بلکه تنها شخص حقوقی از مجازات معاف می‌شود.