جعل و استفاده از سند مجعول
کلیات
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلي تعیین شده است.
جرم جعل
منظور از جعل سند تغییر یا تحریف متقلبانه سند به قصد ضرر رساندن به دیگری است.
ماده 523 قانون مجازت اسلامی در خصوص جرم جعل چنین مقرر می دارد: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
برای تحقق عنصر رواني جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را داشته باشد. البته منتفع شدن شخص جاعل یا تحقق ضرر برای جرم شرط نمی باشد.
انواع جعل
جعل سند به دو شکل جعل مادی و جعل معنوی محقق می شود.
جعل مادى، به تغيير ظاهرى سند با استفاده از روش هاى فيزيكى مانند برش يا تراش آن گفته می شود. جعل مادی زماني تحقق پيدا ميكند كه در مدرک يا سند به صورت فيزيكي جعل صورت گيرد. تشخيص جعل مادی از طريق ارجاع امر به كارشناس صورت مي گيرد.
جعل معنوى به تغيير مفاد سند به قصد اضرار به غير و بدون اينكه اثر خارجي يا مادی داشته باشد اطلاق می گردد.
جرم استفاده از سند مجعول
استفاده از سند مجعول عبارت است از ارئه و به جریان انداختن سندی که جعل گردیده است.
برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول لازم است تا ارکان این جرم وجود داشته باشد. رکن مادی جرم استفاده و بهره برداری از سند مجعول می باشد.
استفاده و استعمال فعل مثبت مادي در قالب ارائه، انتشار و …محقق می گردد. عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول علم استفاده کننده به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن سند مورد استفاده می باشد و با احراز علم استفاده کننده به مجعول بودن سند، صرف نظر از هدفی که به سبب آن از سند مجعول استفاده کرده است، محقق می گردد.
مرور زمان جرم جعل و استفاده از سند مجعول
جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرائمی است که می تواند مشمول مرور زمان شود .مرورزمان به مدت زمانی گفته می شود،که بعد ازگذشت آن امکان اعلام شکایت یا تعقیب یا تحقیق رسیدگی به شکایت و یا مجازات متهم وجود ندارد و مقام قضایی موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه نمودن پرونده می‌باشد .
در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول ،بسته به عادی یا رسمی بودن سند میزان مرور زمان متفاوت است. لذا ابتدا مفهوم سند و انواع آن ذکر میگردد
سند
به هر نوشته مکتوب بین افراد سند گفته می شود .
انواع سند
به طور کلی اسناد را به دو دسته کلی رسمی و عادی تقسیم می شوند:
اسناد رسمی
اسناد رسمی بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی هستند که در یکی از مراجع زیر تنظیم شده باشند:
- اداره ثبت اسناد و املاک
- دفاتر اسناد رسمی
- نزد سایر مامورین رسمی صلاحیت‌دار، طبق مقررات قانونی اسناد رسمی به دلیل تنظیم شدن تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح، از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف، سند رسمی ملاک عمل قاضی در دادگاه قرار خواهد گرفت.
اسناد عادی
هر سندی که شرایط سند رسمی را نداشته باشد، در دسته اسناد عادی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، قراردادهای کتبی فی مابین اشخاص، بدون دخالت نهادهای رسمی، در زمره اسناد عادی تلقی می‌شوند.
اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی پایین‌تر است. با این حال، در صورتی که اصالت سند عادی مورد تایید طرف مقابل قرار گیرد و یا در دادگاه اثبات شود، سند عادی نیز می‌تواند همچون سند رسمی مورد استناد قرار گیرد.
مرور زمان در اسناد عادی
با توجه به اینکه بموجب ماده 536 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات برای این جرم 2 سال تعیین شده است و این جرائم با توجه به ماده 19 قانون اشاره شده و مدتهای اعلامی در آن در دسته جرائم درجه 6 قرار گرفته اند. پس بنابراین با توجه به بند ماده 105 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان این جرائم 5 سال است.
ولی در صورت محکومیت متهم وفق بند ت ماده 107 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان 7 سال خواهد بود.
مرور زمان در سند رسمی
با توجه به اینکه بموجب ماده 533 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات برای این جرم 3 سال تعیین شده است و این جرائم با توجه به ماده 19 قانون اشاره شده و مدتهای اعلامی در آن در دسته جرائم درجه 5 قرار گرفته اند. پس بنابراین با توجه به بند ماده 105 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان این جرائم 7 سال است.
ولی در صورت محکومیت متهم وفق بند ت ماده 107 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان 10 سال خواهد بود.
رضایت شاکی در جرم جعل و استفاده از سند مجعول
در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این دو جرم باید بین عادی یا رسمی بودن سند تفکیک نمود و دو حالت قابل تمایز است
رسمی بودن سند
در مواردی که جعل و استفاده ازسندمجعول ،نسبت به سند رسمی واقع گردد ، بعلت شدت آثار سوء آن، علاوه بر جنبه خصوصی واجد جنبه عمومی نیز می باشد و از زمره جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردد و رضایت شاکی خصوصی جنبه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را منتفی نمی نماید و اعلام رضایت صرفا از علل تخفیف مجازات مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی و آنهم به تشخیص دادگاه محول شده است.
عادی بودن سند
قانونگذار وفق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی جرم جعل در سند یا نوشته های عادی و استفاده از آنها را در زمره جرائم قابل گذشت محسوب نموده است،که با توجه به قابل گذشت بودن آنها شروع تحقیقات و تعقیب متهم با طرح شکایت شاکی آغاز شده و با اعلام رضایت وی پرونده در هر مرحله ای منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه خواهد شد.
آثار قابل گذشت شدن جرم جعل سند عادی و استفاده از آن
1-ضرورت تعقیب متهم براساس شکایت شاکی که به واسطه آن برای تعقیب متهم طرح شکایت از سوی شاکی لازم است و دادستان نمی تواند راسا به طرح شکایت و تعقیب متهم اقدام نماید.
2- صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم با انصراف یا اعلام رضایت شاکی .
از جمله آثار قابل گذشت بودن جرم جعل در سند یا نوشته عادی و استفاده از آن صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا با اعلام رضایت شاکی در هر مرحله از دادرسی است.
3- کاهش مجازات جرم جعل درسند عادی و استفاده از آن
براساس تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس های تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.بنابراین مجازات شش ماه تا دو سال به سه ماه تا یک سال کاهش یافت.
قابل تعلیق مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
بموجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است : در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی،تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات،در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طرف دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
لذا جرائم جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به آخرین اصلاحات قانون مجازات در رده جرائم درجه 5 و 6 برحسب رسمی یا عادی بودن سند یا نوشته قرار دارند و لذا با جمع شرایط قانونی و با تشخیص دادگاه قابل تعلیق هستند و با فرض جمع تمامی شرایط قانونی تعلیق مجازات باز هم اختیار صدور آن با دادگاه هست و دادگاه الزامی به پذیرش درخواست متهم یا محکوم علیه ندارد.