وجه التزام
وجه التزام و نحوه تعیین آن
وجه التزام قراردادی، شرطی است که برای جبران خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و یا جریمه طرف قرارداد به جهت دیرکرد ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات ناشی از قراردا بوده که در قراردادها، پیش بینی می گردد. در خصوص نحوه تعیین وجه التزام باید گفت که وجه التزام در قراردادهای تملیکی و مالی، با توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد تعیین می گردد؛ و تفاوتی که با خسارت تاخیر تادیه دارد؛ این است که وجه التزام، حتماً باید در قرارداد، پیش بینی شده باشد؛در غیر این صورت قابل مطالبه نیست.
طبق قانون مدنی، طرفین قرارداد، پس از امضای آن، ملزم به رعایت و پایبندی به آن و دارای تعهد و مسوؤلیت قراردادی می شوند.؛چرا که قرارداد، نتیجه توافق طرفین بوده و تمامی قرارداها، چنان چه مخالف قانون نبوده و شرایط صحت معامله نیز در آن ها رعایت شده باشد، صحیح و الزام آورمی باشد.
این امر، سبب می گردد طرفین قرارداد، بتوانند طبق میل خود، قرارداد را منعقد و هر شرطی که بخواهند-چنانچه خلاف قانون نباشد- در آن، بگنجانند. یکی از این شروط که به طور معمول، در قرارداهای مالی و تملیکی (قراردادهایی که به موجب آن، مالی از مالکیت یک نفر خارج و به مالکیت دیگیر در می آید) بر اساس توافقات طرفین قرارداد درج می گردد، وجه التزام است که نحوه ی تعیین و شرایط مخصوص به خود را دارد که در ادامه تشریح می گردد.
وجه التزام چیست
یکی از شروطی که عموماً در قراردادهای مالی، برای تضمین حقوق طرفین قرارداد و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر درج می گردد؛ شرط وجه التزام است که به موجب آن مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت استنکاف متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود یا تاخیر در انجام آن، به طرف دیگر قرارداد بپردازد. در بیان فقهی، وجه التزام، عبارت است از “مبلغی است که متعاقدین، در حین انعقاد عقد، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد)، به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی، هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاءیا شرط کیفری نامیده شده است.”
نکته حائز اهمیت این که شرط وجه التزام را هم می توان ضمن قرارداد اصلی نوشت و هم به موجب توافقی مستقل از قرارداد. مهم، این است این توافق، پیش از بروز خسارت صورت گیرد. در این صورت، می توان بر اساس آن و در صورت تخلف طرف قرارداد از انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، اقدام به مطالبه وجه التزام نمود
نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد
در خصوص نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا همان وجه التزام، باید گفت از آن جا که این امر، باید به صورت شرطی مورد توافق طرفین قرارداد باشد؛ نحوه تعیین آن می تواند، به صورت شرط ضمن عقد بوده یا به طور مستقل و خارج از قرارداد، میان طرفین، پذیرفته شود. مهم ترین نکته در نحوه تعیین وجه التزام، این است که پذیرش و توافق دو طرف در آن، شرط می باشد. در این حالت، چنان چه متعهد، از انجام تعهد خود امتناع نماید یا آن را با تأخیر انجام دهد؛ می توان بر اساس نحوه دریافت آن در قانون، اقدام به مطالبه وجه التزام کرد.
قراردادهایی که می توان در آن ها وجه التزام را شرط کرد
وجه التزام یا جریمه دیرکرد، در تمام عقود مالی قابل توافق هستند؛ ولی بیشتر این شرط، در عقود تملیکی درج می گردد؛ یعنی قراردادهایی مانند قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع که طبق آن، مالی از مالکیت یک نفر، طبق قرارداد، خارج می گردد و به مالکیت فرد دیگر در می آید.
تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که در صورت امتناع عمدی متعهد از انجام تعهد مالی خود به طرف دیگر قرارداد، باید پرداخت نماید و پیش بینی شدن یا نشدن آن در قرارداد، شرط تحقق آن نیست و تفاوت آن، با وجه التزام این است که وجه التزام در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی اعم از تعهدات مالی و یا غیرمالی محقق می شود.
تفاوت دیگر وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه، این است که وجه التزام با توافق طرفین، تعیین می گردد ولی خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون تعیین می شود.
تفاوت بعدی، این است که خسارت تاخیر تادیه، نیازمند پیش بینی در قرارداد نبوده و در صورت اثبات وجود ضرر ناشی از عدم انجام تعهد مالی یا تاخیر در انجام آن، توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.
تفاوت بارز دیگر این است که همانطور که گفته شد؛ مبلغ وجه التزام، توسط طرفین قرارداد تعیین می گردد و با نرخ روز، تغییر نمی کند؛ مگر آن که این امر را شرط کرده باشند.
و آخرین تفاوت این است که مبلغ خسارت تاخیر تادیه، با توجه به شاخص بانک مرکزی و به نرخ روز، تعیین می گردد درحالی که میزان خسارت تأخیر تأدیه ثابت و بنا بر توافق طرفین در قرارداد تعیین می گردد.
نحوه نوشتن وجه التزام
برای تعیین وجه التزام در قرارداد راه های گوناگونی وجود دارد؛ به طور مثال طرفین قرار داد می توانند شرط نمایند در صورت تاخیر در ایفای تعهد و یا عدم ایفای آن، متعهد درصدی از کل قرارداد را به متعدله بپردازد؛ یا این که تعیین کنند در صورت تأخیر در ایفای تعهد، از روز سررسید روزانه نیم درصد از کل معامله به عنوان وجه التزام پرداخت شود.
به طور کلی، نحوه نوشتن وجه التزام و تعیین میزان آن به اراده طرفین قرارداد بستگی داشته و بهتر است میزان آن از کل قرار داد بیشتر نباشد تا شائبه عدول از انصاف را ایجاد ننماید؛ همچنین نباید آن قدر ناچیز باشد که الزام آوری خود را از دست بدهد. طبق ماده 230 قانون مدنی:“اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند.”