قرارهای تامین کیفری
قرار تأمین کیفری
قرار تأمین کیفری اقدامی قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی اتهام ، توسط بازپرس صادر می‌شود.
این قرارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند چه اینکه از یک سو اصل برائت ایجاب می‌کند ، که تا تعیین تکلیف قطعی اتهامِ وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود، از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به‌ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و … نیازمند این است که قبل از اعلام نظر قطعی، قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت‌ها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود.
انواع قرار تأمین کیفری
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ، قرارهای تأمین کیفری عبارتند از :
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه
التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
**ضوابط کلی قرار های تأمین **
در خصوص صدور این قرارهای در مرحله تحقیقات مقدماتی ، ضوابط کلی وجود دارد :
1-ترتیب قرارهای مذکور از خفیف ترین به شدیدترین است و در صورت عدم امکان اجرای هر قرار توسط متهم ، قرار شدیدتر نسبت به وی صادر می شود .در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد:در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود
2-برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آن که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
3-مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.
4-در مورد متهمان زیر ۱۸ سال تمام قرارهای تامین مذکور نبوده بلکه در مورد آنها قرارهای مندرج در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌گردد یعنی قراره کفالت یا وثیقه آن هم در صورت ضرورت فقط در مورد متهمان بالای ۱۵ سال قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت در مورد این متهمان.
5-بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد و حسب مورد مبادرت به تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
6- مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.
7-در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
8-قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود.
شرح قرارهای تأمین کیفری
قرار التزام به حضور با قول شرف
این قرار خفیف‌ترین قرار تأمین و در عین حال کم استفاده‌ترین آن‌هاست با صدور این قرار مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد شود هرگاه به او نیاز بود به مراجع قضایی احضار شود حاضر گردد و برای اطمینان از انجام این تعهد خود قول شرف دهد با قبول این التزام متهم تعهد می‌نماید که در زمان و مکان مقرر در احضارنامه حضور یابد و شرف خود را ضامن اجرای این تعهد اعلام می‌کند.
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
در این قرار مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد شود که هرگاه حضور او برای رسیدگی به اتهام وی لازم بود در زمان مکانی که برای حضور تعیین خواهد شد حضور یابد و برای تضمین اجرای این تعهد ضمانت اجرای مالی یعنی پرداخت مبلغ معینی وجه نقد تعیین می‌نماید متهم نیز با قبول این قرار متعهد می‌شود که به موقع در مرجع قضایی حاضر گردد و در صورت عدم حضور مبلغ تعیین شده در قرار را بپردازد.
قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
این قرار که ضمانت اجرای آن قولی است که متهم به بازپرس می‌دهد اصولاً وسیله‌ای برای حفظ دسترسی به متهم است تا با ممنوع ساختن او از خارج شدن از حوزه قضایی حضور به موقع وی نیز نزد مرجع قضایی ممکن گردد .منظور از حوزه قضایی یا قلمرو دادرسی در اصطلاح حقوقی ، محدوده‌ای است که یک مرجع قضایی یا دادگاه، صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی در آن دارد و قلمروی آن شامل یک بخش یا شهرستان است .یک حوزهٔ قضایی می تواند دارای چندین شعبه یا مجتمع باشد.
قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
این قرار همچون قرار قبلی است با این تفاوت که در قرار حاضر نقض قرار و خروج از حوزه قضایی ضمانت اجرای مالی دارد این ضمانت اجرا وجه التزام یعنی مبلغی است که در هنگام صدور قرار توسط بازپرس تعیین می‌شود و در صورت خروج از حوزه قضایی متهم باید آن را بپردازد و نتیجه عدم پذیرش این قرار توسط متهم نیز صدور قرار کفالت از سوی بازپرس است.
قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی
در این قرار متهم ضمن تعهد به حضور نزد مرجع رسیدگی کننده به اتهام ، ملتزم به معرفی نوبه خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی با تعیین وجه التزام می‌شود هدف از صدور این قرار این است که متهم علاوه بر تعهدی که به حضور نزد بازپرس برای رسیدگی به پرونده‌اش دارد احساس کند که لزوم مراجعه مستمر و نوبه او به مرجع قضایی و انتظامی غیبت احتمالی او را نمایان ساخته میتواند سبب اطلاع بازپرس و دستگیری او گردد .
قرار التزام مستخدمان رسمی
قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط است که این قرار در واقع همان قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است که برخلاف قرار معمولی التزام متضمن احراز قبلی امکان پرداخت وجه التزام است احراز این امر با اعلام سازمان محل استخدام متهم مبنی بر پرداخت وجه التزام صورت می‌گیرد ولی به هیچ وجه این اداره را به کفیل مبدل نساخته و تعهد حاضر کردن متهم را برای آن ایجاد نمی‌کند.
قرار التزام به عدم خروج از منزل
قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات می‌باشد ابتدا باید دانست که در این قرار التزام به حضور نزد مرجع قضایی هم جزئی از تعهد متهم است و عدم خروج او از منزل یا محل اقامت تعیین شده به تنهایی بر رعایت قرار کفایت نمی‌کند.
قرار کفالت
قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله یا همان قرار کفالت نوع دیگری از قرارهای تامین می‌باشد در این قرار مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود، شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او، شخص مذکور متهم را حاضر نماید در غیر این صورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد. بدین ترتیب در این قرار دو نفر در برابر مرجع تحقیق ملتزم می‌شوند یکی متهم که ملتزم به حضور می‌شود و دیگری شخصی به نام کفیل که ملتزم به حاضر نمودن متهم است و اگر متهم حاضر نشود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله می‌گردد.
در قرار کفالت ، کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس ،متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و یا در صورت عدم توانایی ،قرار وثیقه صادر می‌شود.
لازم به ذکر است مطابق قانون ،پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با احراز ملائت آن ها ، بلامانع است.
قرار وثیقه
قرار وثیقه قراری است که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم می‌خواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد و برای تضمین انجام این تعهدش مبلغی را به عنوان وثیقه بپردازد . قانون گذار تنها چهار نوع وثیقه را معتبر دانسته است که این چهار نوع عبارتند از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول. بازپرس در قرار خود صرفا مبلغ وثیقه را بر اساس ضوابط ،مشخص می نماید و انتخاب نوع وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول ،با وثیقه گذار است.
وثیقه می تواند توسط شخص ثالث نیز گذاشته شود و چنانچه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود که این کار به هزینه وثیقه گذار به کارشناس دادگستری واگذار می‌گردد. پس از اعلام نظر کارشناس چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد در مورد مال منقول عین مال جهت جلوگیری از طلب ضبط می‌شود و در مورد مال غیر منقول مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود تا آن اداره در صورت احراز مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی نسبت به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام نماید. بعد از انجام این مقدمات مرجع تحقیق قرار قبولی وثیقه را صادر می‌کند یعنی پس از امضای وثیقه گذار ،خود نیز آن را امضا کرده و به تقاضای او نسخه‌ای از آن را هم به وی می‌دهد.
اگر بازپرس مال معرفی شده از طرف وثیقه گذار را نپذیرد باید دلیل موجهی برای این امر داشته باشد و اگر وثیقه گذار کتبا مالی را به عنوان وثیقه معرفی کرده و تقاضای تحویل آن را داشته باشد بازپرس نیز مکلف است دلیل عدم قبول وثیقه معرفی شده را در پرونده درج نماید در غیر این صورت بازپرس مرتکب تخلف شده و این تخلف موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
ضوابط خاص قرار وجه التزام ،کفالت و وثیقه
1-کفیل یا وثیقه گذار ثالث در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
2-خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
و در صورت تخلف مقام قضایی از مقررات این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
3-در صورت عدم حضور متهم در زمان مقرر و لازم ، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.
4-در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد. که در این صورت فوت ایشان تاثیری در ضبط آن ندارد .
5-دستور اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و ضبط وثیقه ،توسط متهم و کفیل و وثیقه گذار ثالث ،مطابق ضوابط قانونی قابل اعتراض است.
6-در صورتی که متهم، پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند.
قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت متهم ،که به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در بند دال ماده ۲۱۷ قانون ایین دادرسی جدید، بدان اشاره شده شدیدترین نوع قرار می باشد که موجب سلب آزادی متهم و زندانی شدن وی می گردد.
صدور این قرار برای متهم ،در مواردی الزامی و در مواردی اختیاری است .
شرایط صدور قرار بازداشت موقت
با توجه به اهمیت و شدت این قرار ،قانونگذار شرایط خاصی برای صدور این قرار در نظر گرفته که اگر ان شرائط وجود نداشته باشد هرچند که جرم ارتکابی از جمله جرائمی باشد که در خور قرار بازداشت موقت باشد دادیار یا بازپرس مجاز به صدور چنین قراری نمی باشد و متهم یا وکیل و وکلای وی می توانند به قاضی تذکر وبدان استناد نمایند.مطابق ماده ۲۳۸و ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ، قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرائط زیر است:
الف -آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن اثار وادله جرم یا باعث تبانی بامتهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب -بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طرق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
ج- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان وخود متهم باشد.
د-قرار تامین صادره، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله واسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم واز بین رفتن اثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی وجسمی، سن، جنس، شخصیت وحیثیت اومتناسب باشد .
تبصره همین ماده اشاره دارد اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است. واژه متناسب در این ماده وتبصره دقیقا اشاره به این نکته مهم دارد که قاضی باید با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق الاشاره این قرار تامین را صادر نماید و باید توجه داشت دقت و سختگیری قانونگذار در این زمینه به جهت اهمیت و شدت این قرار سالب آزادی می باشد.
جرائم مشمول قرار بازداشت موقت اجباری
مطابق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
حداکثر مدت زمان قرار بازداشت موقت در قانون جدید
قرار بازداشت موقت، همانطور که از نام آن پیداست، حالت موقت دارد و نباید روند و مدت زمان آن طولانی شود. از این رو، قانون گذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده 242 این قانون، اقدام به تعیین حداکثر و حداقل مدت زمان قرار بازداشت موقت نموده است.
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:
" … به هرحال، مدت بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم، تجاوز کند و در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال، تجاوز نمی کند." با توجه به این ماده، می توان حداکثر و حداقل مدت زمان بازداشت در قرار بازداشت موقت را به ترتیب زیر دسته بندی کرد:
۱-در جرایم مستوجب حبس که حداقل زمان حبس مقرر در قانون برای آن ها کمتر از یک سال باشد: مدت زمان قرار بازداشت موقت، تا حداقل مجازات قانونی آن جرم خواهد بود.
۲-در جرایم مستوجب حبس که حداقل مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است: مدت زمان قرار بازداشت موقت، حداکثر یک سال خواهد بود.
۳- در جرایم مستوجب سلب حیات مانند قتل عمد: مدت زمان قرار بازداشت موقت، حداکثر تا دو سال خواهد بود.
۴-در سایر جرائم: مدت زمان قرار بازداشت موقت، حداکثر تا یک سال است.
مدت بازداشت موقت باید به همان ترتیبی که در قانون آمده است رعایت شود و چنانچه بازداشت از میزان مقرر در قانون تجاوز کند با هر توجیهی که باشد، غیر قانونی محسوب می شود و متخلف به مجازات محکوم خواهد شد. علاوه بر این کسی که بی گناه در بازداشت موقت به سر می برده است، می تواند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کند.
اعتراض به قرار تامین کیفری
اصل بر این است که قرار تامین کیفری قابل اعتراض نمی باشد مگر در مواردی که
۱) در صورتی که قرار بازداشت موقت صادر شود
۲) در صورتی که مقام قضایی اقدام به صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه نماید اما متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل بیا وثیقه روانه بازداشت شود.
در این دو مورد بسته به نوع جرم و مرجع صادرکننده قرار تامین می توان به قرار تامین کیفری صادره در مرجع صالح اعتراض کرد. لازم به ذکر است قرارهای تامین کیفری که در خصوص اشخاص حقوقی صادر می شود مطلقا قابل اعتراض می باشد.
بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا وکیل او میتواند نسبت به قرار بازداشت موقت صادره توسط مقام قضایی اعتراض کند. این اعتراض به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه مکلف است در اسرع وقت به آن رسیدگی کند. همچنین، اگر دادگاه اعتراض را موجه تشخیص دهد، میتواند قرار بازداشت موقت را نقض و متهم را آزاد کند. به این ترتیب، قانون از حقوق متهم در برابر بازداشت‌های ناعادلانه یا غیرضروری حمایت می‌کند.مهلت اعتراض به قرار بازداشت موقت همانطور که گفته شد برای افراد مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه در نظر گرفته شده است.
قرار نظارت قضایی
قرار نظارت قضایی قراری است که به منظور دسترسی بهتر و حضور به موقع متهم صادر می شود . این قرار همانطور که از نام آن مشخص است ، نظارت مرجع قضایی بر متهم است که نسبت به قرارهای تامین خفیف تر می باشد . به طوری که مقام قضایی می تواند در کنار قرارهای تامین وجه التزام ،کفالت ،وثیقه، قرارهای نظارت قضایی را صادر کند .
این قرار می تواند توام با قرارهای تامین باشد و یا در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده ، مقام قضایی می تواند ، فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .
قرارهای نظارت قضایی به موجب قانون باعث تحدید محدوده آزادی های متهم خواهد شد ، اما این محدودیت خفیف تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و ناظر بر حضور و فعالیت های اجتماعی می باشند .
صدور قرار نظارت قضایی به تنهایی صرفا در جرائم تعزیری کم اهمیت که امکان صدور مستقل قرارهای نظارت قضایی وجود دارد ، میسر است .
انواع قرار نظارت قضایی قرار نظارت قضایی به چند نوع تقسیم می شود که بر طبق قانون تحت شرایط خاصی صادر می گردد که عبارتند از :
۱-قرارهای نظارت قضایی تکمیل کننده
- معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
- ممنوعیت خروج از کشور
لازم به ذکر است که این قرار در جرایم تعیین شده در قانون و برای مدت محدود صادر می شود .
۲-قرارهای مستقل نظارت قضایی
در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده مقام قضایی می تواند ( فقط ) به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند و به واقع قرارهای مذکور به صورت مستقل صادر می گردد .
ویژگی های قرار نظارت
۱-قرار نظارت بر خلاف قرار تامین کیفری که قابل اعتراض نیست (جز در مورد قرار بازداشت موقت و کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت) ، قابل اعتراض است .
۲- اگر قرارهای نظارت قضایی توسط بازپرس صادر شده باشند ظرف ده روز در دادگاه صالح قابل اعتراض می باشد و اگر این قرار توسط دادگاه صادر شده باشند ، ظرف ده روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض می باشد.
۳-برخلاف قرار تامین کیفری که صدور آن الزامی است صدور قرار نظارت قضائی اختیاری است.
۴-برخلاف قرار تامین کیفری که مقام قضایی فقط میتواند یک قرار تامین کیفری صادر کند در قرار نظارت قضایی مقام قضایی میتواند یک یا چند قرار نظارت قضایی صادر کند.