عقد قرض
عقد قرض شرایط آن
عقد قرض طبق مواد ۶۴۸ تا ۶۵۲ قانون مدنی، از عقود معین است که به مانند سایر عقود معوض، دارای دو طرف می باشد که یکی مُقرِض (قرض دهنده) و دیگری مُقتَرض (قرض گیرنده) نامیده می شوند.
بر خلاف باور رایج در عرف، قرض تنها مختص به گرفتن پول نیست؛ و حسب ماده ۶۴۸ قانون مدنی: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول نداشته و دیگر چیزها را نیز شامل می شود. همان طور که گفته شد؛ طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: «قرض عقدی است که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد»، نتایج زیر به دست می آید:
۱- قرض عقدی تملیکی است و آن چه قرض داده می شود به مالکیت مقترض درمی آید و او می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن نماید؛
۲- قرض، عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو موضوع می باشد؛ یکی مالی است که مقرض به مقترض قرض می دهد و دیگری مثل آن مال است که مقترض باید در موعد مقرر به مقرض بازپس دهد؛
۳- قرض عقدی است لازم و طرفین نمی توانند بدون دلیل قانونی اقدام به فسخ آن نمایند؛
۴- موضوع قرض، مثلی است و نمی تواند عین معین باشد؛ چرا که اگر مورد قرض، عین باشد و مقترض بخواهد پس از انتفاع و استفاده از مورد قرض، همان عین را به عنوان مثل به مقرض مسترد نماید، این کار مصداق عاریه را خواهد بود و از شمول عقد قرض خارج می گردد؛
۵- طبق مواد مربوط به عقد قرض در قانون مدنی، این عقد رضایی است؛ چرا که طرفین با توافق قبلی و با قصد و رضایت خود، این عقد را تنظیم می‌کنند و هیچ تشریفات دیگری برای اعتبار قانونی آن عقد، نظیر تنظیم سند رسمی یا قبض و اقباض لازم نیست.
تلف مال موضوع قرض
طبق ماده ۶۴۹ قانون مدنی، اگر مالی که موضوع عقد قرض است پس از تسلیم تلف یا ناقص شود؛ از مال مقترض تلف شده است. لذا با عنایت به مفهوم مخالف این ماده، تلف مال قرض پیش از تسلیم از مال وام دهنده و مقرض است.
رد مثل در عقد قرض
طبق ماده ۶۵۰ قانون مدنی، مُقترض باید مثل مالی را که قرض کرده، پس بدهد نه عین آن را؛ اگر چه به لحاظ قیمت افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد. بنابراین به استناد تنزل ارزش پول، وام دهنده(مقرض) نمی تواند مبلغی بیش از آن چه وام داده؛ مطالبه نماید. همچنین اگر مثل مال از قیمت بیفتد، باید آخرین قیمت آن داده شود.
قرار دادن مدت در عقد قرض
طبق ماده ۶۵۱ قانون مدنی: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقرض نمی تواند پیش از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.» توضیح آن که اگرچه شرط اجل و مدت در عقد قرض الزام آور است؛ ولی نظر مشهور آن را الزام آور نمی داند. قابل ذکر است که مرگ و نیز ورشکستگی مدیون باعث حال شدن دیون و قروض او می گردد.