قرارداد الکترونیکی
پیشرفت و گسترش فناوری در حوزه حقوق و امور قضایی سبب گردیده حقوق تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از عرصه‌های مهم قانون‌گذاری در جامعه مطرح شود. از نتایج این پیشرفت، قراردادهای الکترونیکی بوده که برای اشخاص امکان ابراز توافق به شکل مجازی و غیرحضوری را فراهم و در نتیجه سبب تسهیل امور گشته است.
تعریف قرارداد الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی، قراردادهایی است که مراحل انعقاد و تنظیم، مطالعه و امضای آن ها در فضای سایبری صورت می گیرد. این قراردادها برای رؤیت و التزام، نیازی به نسخه کاغذی و فیزیکی یا امضای سنتی ندارد و طرفین قرارداد می‌توانند با انتخاب یک گزینه و یا تیک الکترونیکی، رضایت خود را نسبت به مفاد قرارداد اعلام نمایند.
همچنین می توان قراردادهای الکترونیکی را از نوع قراردادهای الحاقی حساب آورد؛ قراردادهای الحاقی، قراردادهایی هستند که از سوی یک طرف برای امضاء به طرف دیگر ارائه یا تحمیل می‌گردد. ازجمله این قراردادها، قراردادهای مشتریان با بانک ها، بیمه، خدمات آنلاین، فروشگاه های مجازی و…هستند که به طور معمول مشتری حق چانه زنی در خصوص مفاد و بندهای آن را ندارد.
اعتبار قراردادهای الکترونیکی
پرسش مهم در خصوص قراردادهای الکترونیکی این است که آیا می توان این نوع قراردادها را معتبر دانست.
پاسخ مثبت است؛ قانون گذار در بند ص ماده۲ قانون تجارت الکترونیکی، عقد از راه دور یا Distance Contract را پذیرفته و آن را معتبر دانسته است. طبق این بند، عقد از راه دور اینگونه تعریف می گردد:
“عقد از راه دور، به معنای ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.”
در نتیجه این تعریف، قراردادهای الکترونیکی که در آن مصرف کننده کالا یا خدمات با استفاده از رایانه، تلفن همراه ودیگر وسایل الکترونیکی در وبسایت و… توافق خود را با شرایط اعلامی از سوی فروشنده و تامین کننده اعلام می‌کند؛ هم از نظر قانونی و هم از نظر محاکم معتبر هستند.
بندهای مهم قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی همانند دیگر قراردادهای در نظام های حقوقی، دارای موضوعاتی مختلف و متنوع هستند؛ برای مثال ممکن است قراردادی الکترونیکی با موضوع خرید و فروش کالا یا خدمات از یک فروشگاه اینترنتی یا استارتاپی تنطیم گردد یا قراردادهای حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی برای ثبت نام در یک سایت به صورت الکترونیکی منعقد شوند.
در واقع نوشتن بندهای قراردادهای الکترونیکی، به مانند نوع سنتی قراردادها، با توجه به موضوع و هدف طرفین قرارداد متفاوت بوده و نمی‌توان به دلیل الکترونیکی بودن شکل قرارداد، قاعده‌ای عمومی در این خصوص وضع نمود؛ چرا که اصول و شرایطی هستند که در هر نوع از قرارداد اعم از سنتی و الکترونیکی ثابت است؛ مانند بند موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، مشخصات طرفین، محرمانگی اطلاعات، حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، تعهدات طرفین قرارداد و… که می‌توانند در قراردادهای الکترونیکی نیز به کار گرفته شوند.
مسئولیت در قرارداد الکترونیکی
عموماً طرفین قرارداد در فضای وب و ضمن انعقاد قرارداد الکترونیکی، در خصوص مسوولیت طرفین(عموماً یکی از طرفین) تعیین تکلیف می نمایند؛ برای مثال یک شرکت فعال در حوزه حمل و نقل، برای استفاده مشتریان از خدماتی که ارائه می دهد، موافقت‌نامه‌ای تنظیم می کند که در آن تعهدات مسافر قید می گردد؛ تعهداتی نظیر عدم حمل مواد خطرناک و یا مواد مخدر در خودرو، عدم سوار شدن مسافر بیش از ظرفیت خودرو، پرداخت هزینه تعیین شده برای سفر، عدم انجام اعمال مخاطره آمیز در طول سفر و…
در این موارد، شخصی که قصد استفاده از خدمات شرکت مورد نظر را دارد با تأیید (تیک زدن) قسمتی از صفحه وب یا نرم افزار، التزام خود را به تعهدات مذکور نشان می دهد و با تایید در نرم‌افزار، به نوعی اقدام به امضای الکترونیکی قرارداد می نماید و از این جهت قرارداد الکترونیکی را قبول می‌کند. نکته ای که اکثر استفاده کنندگان از این خدمات رعایت نمی کنند، این است که مفاد مذکور در قرارداد الکترونیک را نمی خوانند و تنها به زدن تیک و تأیید مفاد قرارداد بدون علم و آگاهی کامل اقدام می نمایند!
حال اگر کاربر بر خلاف تعهدات مندرج در قرارداد الکترونیکی که آن ها را تأیید کرده و پذیرفته، عمل نماید؛ همان طور که در هر قراردادی، طرف دیگر قرارداد می‌تواند اقدامات قانونی و قراردادی انجام دهد؛ در قرارداد های الکترونیکی نیز می‌توان اقدامات قانونی به عمل آورد و طرف دیگر قرارداد را به جهت نقض تعهدات قراردادی تحت تعقیب قرارداد.
برای مثال، اگر کاربر تعهدات قرارداد را نقض و یا از آن تخطی نماید؛ شرکت طرف قرارداد این اختیار را دارد که عضویت و حساب کاربری متخلف را ابتدا به طور موقت به حالت تعلیق درآورد و پس از آن به طور دائم مسدود نماید. همچنین حق انجام سایر اقدامات قانونی برای مطالبه خسارات وارده به خود و یا خسارات پیش بینی شده در قرارداد با استفاده از روش های قانونی برای آن شرکت وجود دارد؛ لذا همانگونه که بیان گردید؛ مسئولیت در قراردادهای الکترونیکی نیز به مانند سایر قراردادها به طور کامل قابلیت پیگیری و اقدامات قضایی را دارد.