مشاوره ثبت قرارداد
گروه حقوقی دیبای عدالت، با داشتن وکلای متخصص پایه یک دادگستری می تواند مشاوره های تخصصی و راه کار های لازم حقوقی در نگارش قرارداد ها را در اختیار مراجعان و موکلان خود قرار دهد تا در فرایند حقوقی قرارداد نویسی دچار مشکل نشوند و از مشکلات و دعاوی احتمالی در آینده مصون بمانند. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره، با فرم درخواست مشاوره با ما در ارتباط باشید و یا همین حالا در هریک از شبکه های اجتماعی با شماره تلفن ۰۹۱۲۸۸۵۵۲۳۸ و ۰۹۳۶۱۸۵۳۷۲۳ با ما تماس بگیرید.
عقد یا همان قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی. طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی :" عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر ، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد." ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید :" قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است."
چرا تنظیم قرارداد لازم است و تبعات عدم تنظیم قرارداد مکتوب چیست؟؟؟
یکی از مشکلات موجور در روابط حقوقی افراد که در نهایت منجر به مشکلات بسیاری فی مابین ایشان و مراجعه به مراجع قضایی و پرداخت هزینه های بالای دادرسی می گردد؛ عدم تنظیم قرارداد و مکتوب نمودن تعهدات است. افراد به دلایلی چون روابط خویشاوندی و یا اعتماد و یا به دلیل این باور غلط که تنظیم قرارداد نشانه عدم اعتماد به طرف مقابل و یا نشانه تازه کار بودن و نابلدی تنظیم کنندگان قرارداد است و یا برای اجتناب از پرداخت مالیات و غیره از تنظیم قرارداد امتناع می کنند که این امر عمدتاً مشکلات بسیاری برای ایشان در آینده ایجاد خواهد نمود.
چرا قرارداد بایستی توسط حقوقدانان و افرادی که دانش و تسلط کافی نسبت به قانون دارند؛ تنظیم گردد؟؟؟
برای نوشتن یک قرارداد استاندارد علاوه بر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد، داشتن دانش حقوقی کافی و دانستن مفاهیم اولیه قرارداد نویسی ضروری است. به همین دلیل است که بسیاری از قراردادهای چاپی تنظیمی توسط بنگاه های معاملاتی و یا کارمندان غیرحقوقی شرکت ها نظیر مهندسان و حسابداران و غیره دارای مشکلات عدیده حقوقی بوده که بعضاً طرفین قرارداد را در آینده دچار مشکلات بسیاری می سازد.
نکته بسیار مهمی که در زمینه تنظیم قراردادها، این است که چگونگی تنظیم قرارداد تاثیر شگرفی بر نحوه اجرای آن دارد؛ لذا اگر قرارداد به صورت درست و اصولی و با به کارگیری نکات دقیق حقوقی و قانونی تنظیم شود؛ می‌تواند طرفین قرارداد را به اهدافشان به ویژه هدفی که از تنظیم قرارداد داشتند؛ برساند.
ضرورت تنظیم قرارداد
نه تنها نوشتن و مکتوب کردن قرارداد مهم است که خلاصه گویی در قراردادها از ضروریات و ارکان اصلی آن به شمار می‌رود. توضیحات بیش‌ازحد و طولانی بودن قرارداد، نه تنها بار روانی منفی بر روی طرف مقابل خواهد گذاشت که ممکن است موجب به وجود آمدن تعهدات ناخواسته‌ای برای طرفین قرارداد شود. اقدامات زیادی وجود دارد که می تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند؛ برای مثال می توان در قرارداد ماده‌ای تحت عنوان تعاریف در نظر بگرفت و مفاهیم کلیدی و گهگاه چالش برانگیز را تعریف نمود.
اصولی که بایستی در تنظیم یک قرارداد لحاظ گردد:
1-انتخاب نوع دقیق قرارداد: نخستین اصل در تنظیم قرارداد تشخیص نوع قرارداد و انتخاب نام درست برای آن است. قرارداد اصولی، قراردادی است که در عین ساده و واضح و مختصر بودن، جامع و کامل نیز باشد.
2- عدم تعارض قرارداد با قوانین امری: درست است که توافقات افراد مورد احترام و حمایت قانون است اما درصورتی‌که محتوای قراردادها با قوانین امری مخالف باشد، هیچ‌گونه ارزش قانونی نداشته و قابل اعمال و تحمیل بر طرف متعهد قرارداد نمی باشد.
3-توجه به جنبه های خاص برخی قراردادها: قراردادها دارای دو جنبه عمومی و اختصاصی هستند؛ جنبه عمومی شامل شرایطی است که رعایت آن در کلیه قراردادها الزامی است و تخلف از آن به جهت از بین بردن بنیان و اساس قرارداد غیرممکن است. جنبه اختصاصی، وجوهی از قرارداد است که بسته به ماهیت قرارداد ممکن است وجود داشته باشد و وجود آن در تمامی قراردادها الزامی نیست؛ مانند شرط محرمانگی که در قراردادهایی درج می گردد که موضوع آن به‌گونه‌ای است که بیم افشای اطلاعات مهمی از آن طرفین قرارداد را نگران می‌سازد.
4-تضامین قرارداد: قراردادهای مهم نیاز به تضامین اضافه علاوه برتعهدات قراردادی دارند تا طرف مقابل نسبت به اجرای قرارداد متعهدتر و طرف دیگر نسبت به ایفای تعهدات قراردادی و جبران خسارات احتمالی وارده در صورت نقض قرارداد مطمئن تر باشد.
5- پیش بینی راه های حل و فصل اختلافات: بایستی راه حلی مناسب با شرایط قرارداد، جهت حل وفصل اختلافات ناشی از قرارداد در آنپیش بینی کرد. این راه‌حل می‌تواند مراجعه به محاکم قضایی و صلاحیت‌دار و یا داوری باشد. نکته حائز اهمیت این است که انتخاب شرط داوری جهت حل اختلافات احتمالی ناشی از قراردادها، شمشیری دولبه است که ممکن است به راحتی اختلاف پیش آمده را حل و یا طرفین قرارداد را در چالش سخت و طولانی فرایند داوری گرفتار نماید. لذا بایستی در این خصوص با مشورت وکلا و حقوقدانان نسبت به درج این شرط در قرارداد و یا پذیرش آن اقدام کرد.
شرایط طرفین قرارداد
از جمله شرایط طرفین قرارداد داشتن اهلیت جهت انجام معامله و انعقاد قرارداد است.
اهلیت، به معنای شایستگی و امکان دارا شدن حق یا اجرای آن است. اهلیت در قانون مدنی ایران، به دو گروه اهلیت تمتع و استیفا تقسیم می شود. اهلیت تمتع به معنای شایستگی و توانایی فرد برای دارا شدن حق است که از بدو تولد تا پایان عمر تمامی انسان ها وجود دارد و اهلیت استیفا به معنای شایستگی و توانایی برای اجرای حق است. اگرچه تقریباً کل افراد جامعه اهلیت لازم برای استیفا و بهره مندی از حق را در طول زندگی دارا می باشند؛ ولی گروهی از افراد، اهلیت لازم جهت اجرای حق را ندارند که قانون آن ها را محجور می نامد. افرادد محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی و بعضاً حقوق غیرمالی خود منع شده اند که ممکن است دلیل آن نرسیدن به سن قانونی یا زوال عقل و عدم رشد باشد. هدف قانون گذار از ایجاد این گروه حمایت از آن ها در تصرفات مالی و غیرمالی شان است.
یکی از شرایط صحت معاملات به موجب ماده 190 قانون مدنی،این است که طرفین قرارداد اهلیت قانونی جهت انجام معامله داشته باشند. قانون گذار، در ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاصی را که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند(افراد صغیر و زیر سن قانونی) به واسطه عدم اهلیت آن ها، باطل دانسته است.
صغیر:
واژه صغیر از ریشه صغر و به معنای کوچک می باشد و در اصطلاح به کودکان نابالغ، صغیر گفته می‌شود. اصطلاح صغیر در قانون مدنی نیز، به معنای کودکی نابالغ است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. کودکان نابالغ چون به لحاظ جسمی و روحی آسیب پذیر هستند؛ به حمایت قانون و نهادهای قانونی نیازمندند. به همین دلیل قانونگذار در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون کار قوانین و مقررات خاصی را برای حمایت از حقوق کودکان نابالغ در نظر گرفته است. کودکان نابالغ به نسبت موقعیت و رده سنی شان، از قدرت تشخیص و قوای فکری متفاوتی برخوردارند. به همین دلیل قانون گذار، آن را براساس قدرت تشخیص و قوای فکری شان به دو گروه صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم نموده است.
صغیر غیرممیز:
صغیر در اصطلاح حقوقی به کودکی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی (در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری) نرسیده باشد.
صغیر غیر ممیز، کودک نابالغی است که فاقد قدرت تشخیص و تفکر کامل است. به همین دلیل، نمی‌تواند هیچ یک از اعمال حقوقی مالی یا غیر مالی را انجام دهد.
صغیر ممیز:
کودک نابالغی که به صورت نسبی از قدرت تشخیص و تفکر برخوردار باشد، ممیز است و می‌تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام بدهد.
اداره اموال و دارایی‌های کودکان غیر ممیز
قانون گذار، مسئولیت حفظ و نگهداری و اداره و مدیریت اموال صغیر غیرممیز را به طور کامل به ولی یا قیم قانونی آنها سپرده است. کودکان غیرممیز به دلیل فقد قدرت تشخیص و تفکر کامل اختیار تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند و وظیفه سرپرستی از ایشان و همچنین مسئولیت نگهداری از اموال آن ها بر عهده ولی (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن‌هاست.
معامله با صغیر غیرممیز:
معاملات صغیر غیرممیز به سه دسته تقسیم می‌شود:
معاملات نافع: مانند قبول کردن مالی که به صغیر هدیه شده است؛
معاملات مضر: مانند بخشیدن مال به شخص دیگری توسط صغیر؛
معامله‌ای که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد: مانند خرید و فروش مال توسط صغیر؛
صغیر غیرممیز چون نمی‌تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد؛ قانون گذار در راستای حمایت از او، انجام معامله توسط ایشان را ممنوع اعلام کرده است. قانون گذار، حکم معامله صغیر غیرممیز را نیز در راستای حمایت از حقوق او تعیین نموده و معامله صغیر غیرممیز را باطل و فاقد آثار قانونی دانسته است.
تنظیم قرارداد نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز اختلافات بین طرفین قرارداد و جلوگیری از تضییع حقوق و منافع قانونی آنها دارد. خدمات تنظیم قرارداد به طرفین قرارداد این امکان را می‌دهد که قرارداد مورد نظر خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص تنظیم کنند.
مجنون:
طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: “جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.” مجنون فاقد قصد و اداره انعقاد و تنظیم قرارداد است؛ لذا معاملات او به جهت فقدان قصد، باطل است. جنون به دو دسته تقسیم می شود؛ جنون دائمی، یعنی همیشه شخص دارای حالت جنون است و جنون ادواری، یعنی شخص گاهی در حالت سلامت است و گاهی در حالت جنون.
معاملات شخص مجنون:
معاملات مجنون ادواری در زمان جنون باطل است اما در زمان افاقه {زمانی که به لحاظ عقلی سالم است و در حالت جنون نیست} صحیح می باشد. معامله ای که مجنون راساً و شخصاً منعقد می نماید، باطل است و به دلیل عدم وجود اراده، با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم او صحیح نمی شود.
سفیه:
سفیه یا غیررشید، به کسی گفته می شود که تصرفاتش در امور مالی اش غیرعقلایی است. سفیه، از قوه تعقل و درک کافی نسبت به امور مادی و مسائل اقتصادی مربوط به خود و دیگران برخوردار نیست و به راحتی ممکن است در امور مالی و مادی فریب خورده و متضرر گردد. به همین دلیل بایستی امور مالی و مادی سفیه، توسط شخص دیگری مورد نظارت و بازبینی قرار گیرند تا مصلحت های وی حفظ شود و در انجام معاملات و انعقاد قراردادها متضرر نگردد. معاملات سفیه را می توان به 3 دسته تقسیم کرد:
۱-تملکات بلاعوض: این نوع معاملات سفیه طبق قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی صحیح می باشد.
۲-تملیکات بلاعوض: آن چه سفیه به مالکیت شخص دیگر در می آورد؛ باطل است حتی با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی.
۳-معاملات معوض: این نوع معاملات سفیه طبق قسمت اول ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی غیرنافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود.
قراردادهای کسب‌وکارها
بسیاری از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای نوین که با گسترش روحیه کارآفرینی در نسل های حال حاضر جامعه بسیار پر رونق شده و نیز با توجه به افزایش حمایت های قانونی از ایده های ثبت شده، بخش قابل توجهی از بازار اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده اند؛ در ابتدا از قراردادهای راه‌اندازی کسب و کار مانند قرارداد جذب سرمایه گذار استفاده می‌کنند تا کسب و کار ایشان شکل گیرد. پس از آن نیز، مدیران کسب و کارها با تنظیم قراردادهایی مثل قرارداد کار، پرسنل و کارکنان و کارمندان خود را استخدام می‌کنند. هرچه این قراردادها حرفه‌ای تر و کاربردی‌تر باشند، چالش‌های حقوقی را برای طرفین اعم از کارفرما و مدیران شرکت ها و کارکنان و پرسنل ایشان به حداقل می‌رسانند.
از جمله انواع قراردادها می‌توان به قراردادهای پیمانکاری، انواع قرارداد مشارکت، قراردادهای دولتی، قراردادهای خصوصی و قراردادهای کار اشاره کرد.
قراردادهای مشارکت
قرارداد مشارکت، قراردادی است که به موجب آن، اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه مادی یا معنوی خود را با هم به اشتراک گذاشته و از آن در جهت انجام امور اقتصادی و بازرگانی استفاده می کنند و هر کدام از طرفین قرارداد مشارکت، بر مبنای میزان آورده و سرمایه خود، در سود این همکاری شریک می شوند. از جمله کاربردی‌ترین قراردادهای مشارکت می‌توان به قرارداد مشارکت در ساخت، مشارکت در تولید و غیره اشاره کرد. قراردادهایی که در عین سودمند بودن و بهره وری بالا، چنانچه دقیق و کامل و همه جانبه تنظیم نگردند؛ طرفین قرارداد را با مخاطرات و چالش های شدید و بعضا طولانی مواجه می سازند که عمدتاً سبب نابودی سرمایه ایشان و اتلاف وقت و عمرشان در راهروهای دادگاه ها می شود.
قرارداد الحاقی
یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین قراردادها در ایران، قرارداد الحاقی است. قرارداد الحاقی به قراردادی گفته می‌شود که شرایط قرارداد توسط یکی از طرفین، از قبل مشخص‌شده است و طرف دیگر، صرفاً با امضا و تائید مفاد قرارداد، به آن ملحق می‌شود. عدم برابری طرفین در تصمیم‌گیری، یکی از مهم‌ترین علل انعقاد قراردادهای الحاقی است. نمونه قرارداد الحاقی، قرارداد اخذ تسهیلات از بانک‌ها می باشد که تمامی شرایط اخذ تسهیلات ازجمله میزان آن، تعداد اقساط و سایر شرایط توسط بانک تعیین و وام‌گیرنده صرفاً اقدام به امضای قرارداد (و اصطلاحاً الحاق به آن)می‌نماید.
قرارداد کار و استخدام
یکی دیگر از قراردادهای رایج مورد استفاده بسیاری از افراد و شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی و تهادهای عمومی، قراردادهای کار و استخدام است. قرارداد کار، قراردادی است میان کارگر و کارفرما که به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم می‌شود و به موجب این قرارداد، کارگر متعهد می‌گردد کارها و امورات قانونی ارجاع شده از سوی کارفرما را انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کند. قراردادهای استخدامی به این دلیل بسیار کاربردی هستند که افراد در هر فضا و مکانی بخواهند مشغول به کار شوند باید با کارفرما قراردادی منعقد نمایند تا شرایط کار ایشان مشخص گردد. قرارداد کار خود به انواع مختلفی مانند قرارداد کار دائم، موقت، تمام وقت، پاره وقت، ساعتی و معین تقسیم می‌گرددد.
قرارداد پیمانکاری
یکی دیگر از قراردادهای کاربردی منعقده بین اشخاص، قرارداد پیمانکاری در حوزه ساخت و ساز و همچنین ارائه خدمات است. در قرارداد پیمانکاری، کارفرما پروژه ساخت را به پیمانکار واگذار می‌کند و پیمانکار متعهد به تحویل پروژه بر اساس توافقات قراردادی است.
تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه سندی است که در نتیجه مذاکرات طرفین قرارداد منعقد می‌شود. به عبارتی دیگر، تفاهم‌نامه صورت‌جلسه مذاکرات اشخاصی است که قصد دارند با یکدیگر قرارداد منعقد نمایند. نکته‌ای که در خصوص تفاهم‌نامه نامه باید به آن توجه داشت؛ این است که تفاهم‌نامه اصولا سندی الزام‌آور نیست و الزامی برای طرفین ایجاد نمی‌کند و این موضوع تفاوت اصلی این سند با قرارداد است. در واقع تفاهم‌نامه پیش‌نویس قراردادی است که طرفین قصد انعقاد آن را در آینده دارند.
سایر قراردادهای کاربردی
قرارداد اجاره: این قرارداد شرایط اجاره املاک یا تجهیزات را تعیین می‌کند و شامل مدت زمان اجاره و مسئولیت‌های طرفین است.
قرارداد خرید و فروش: این قرارداد شرایط خرید و فروش کالاها یا خدمات را تعیین می‌کند و شامل نحوه پرداخت و تحویل کالا می‌شود.
قرارداد محافظت از کسب‌وکار: این قرارداد برای حفاظت از اطلاعات محرمانه و دارایی‌های فکری کسب‌وکار استفاده می‌شود.