یکی از اقداماتی که سبب جریان یافتن ثروت در جامعه و جلوگیری از رکود و نیز رونق بخشیدن به اقتصاد در سطح کلان می گردد، انعقاد عقد مضاربه است.
مضاربه از باب مفاعله بوده و معنای آن در لغت عبارت است از تجارت کردن در مال کسی با این شرط که بهره ای از سود تجارت انجام شده به او تعلق داشته باشد.

تعریف مضاربه در قانون

به موجب ماده 546 قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط این که طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود».

عقد

نوشتن و تنظیم قرارداد دغدغه افراد زیادی می باشد که می خواهند با طرف مقابل معامله کنند.اما شناخت درستی نسبت به آن ندارند.

قرارداد همان معادل عقد در قانون مدنی می باشد.پس در واقع قرارداد بستن معادل انعقاد عقد می باشد،که یکی از اعمال حقوقی اشخاص است که همواره حتی ناخواسته با آن روبه رو می شوند.برای مثال خرید و فروش خانه یا اجاره آن که برای همه ما پیش می آید.یا تعویض خودرو که امری بدیهیست.

عقد عاریه یکی از انواع عقود معین است؛ یعنی عقدی است که قانون گذار نام و قواعد آن را در قانون تشریح کرده است؛ مانند عقد بیع، قرارداد اجاره، عقد ودیعه، عقد هبه، عقد رهن و … . عقد عاریه اگرچه اغلب با عقد قرض یکی گرفته می شود؛ تفاوت های ظریفی با عقد قرض که در ادامه به آن ها می پردازیم.

تعریف عقد عاریه

طبق ماده 635 قانون مدنی: " عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناْ منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. " با توجه به این ماده، عاریه قراردادی است بین عاریه دهنده (معیر) و عاریه گیرنده (مستعیر) که به موجب آن معیر به مستعیر اجازه می دهد از مال او به طور رایگان استفاده نماید.

یکی از عقودی که در زندگی روزمره بارها از آن چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی استفاده می‌کنیم عقد ودیعه است که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است.

از لحاظ لغوی ودیعه به معنای امانت و سپرده میباشد. در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا میباشد یعنی کسی مال خود را به دیگری داده تا او مال را به صورت رایگان نزد خود نگهداری کند.

عقد ودیعه از جمله عقود معینی است که در قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته و موضوع اصلی آن امانت گذاشتن مالی نزد دیگری است.این عقد نیز مانند عقود دیگر دارای قواعد و مقررات مختص به خود میباشد که در ادامه به تمامی آنها اشاره خواهیم کرد.

سرقت حدی یکی از اقسام سرقت در نظام کیفری ایران است که به دلیل اهمیت آن در فقه اسلامی، همواره جایگاه ویژه‌ای در قوانین جزایی داشته است. قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ نیز با الهام از منابع فقهی، شرایط خاص و دقیق‌تری را برای تحقق سرقت حدی مقرر کرده است.

سرقت

در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت این‌گونه تعریف شده است:

«سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر به طور پنهانی.»

یکی از انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ،حد است.
کتاب دوم (حدود) قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با اصلاحات سال 99 در دو بخش به تعریف جرایم موجب حد، و شرایط اجرای حد در این جرایم، پرداخته است.

حدود، عبارتند از مجازات‌های معین‌شده از جانب شرع برای ارتکاب جرم‌های خاص این جرم هاعبارتنداززنا،لواط،مساحقه ،قوادی ،قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه . همچنین مجازات های حدی عبارتند ازاعدام،شلاق،سنگسار،تبعید،قطع عضو،صلب

عقد قرض شرایط آن

عقد قرض توافقی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خودش را به طرف دیگر تملیک می‌کند و طرف دوم تعهد می‌دهد که مانند همان مال را از لحاظ مقدار، جنس و خصوصیات، در تاریخ معین، به او بر‌گرداند و در صورتی که نتواند مثل آن مال را پس بدهد، قیمت آن مال را در همان تاریخ بپردازد. عقد قرض طبق مواد ۶۴۸ تا ۶۵۲ قانون مدنی، از عقود معین است که به مانند سایر عقود معوض، دارای دو طرف می باشد که یکی مُقرِض (قرض دهنده) و دیگری مُقتَرض (قرض گیرنده) نامیده می شوند.

حق العمل کاری و دلالی هردو نهادهایی هستند شبیه نهاد وکالت و هردو در قانون تجارت به کار رفته است و با وجود آن که حق العمل کار و دلال هر دو واسطه انجام معامله هستند؛ اما دارای تفاوت های بسیاری با یکدیگر و نیز با عقد وکالت می باشند که در ادامه توضیح داده می شود.

تعریف حق العمل کاری حق العمل کار

طبق ماده 357 قانون تجارت حق العمل کاری عبارت است از:

تضامین قراردادها

یکی از مهم‌ترین چالش های طرفین قرارداد در هنگام تنظیم و انعقاد آن، انجام تعهدات قراردادی توسط طرف مقابل پس از امضا و اجرایی شدن قرارداد است؛ چرا که عدم ایفای این تعهدات از اصلی ترین دلایل تشکیل پرونده های قضایی در دادگستری است و پیش بینی تضامین کافی و مناسب برای تعهدات قراردادی طرفین را از پیگیری مطالبات خود در مراجع قانونی در آینده بی نیاز می سازد.