یکی  از جرائم مطرح شده در حقوق جزا  جرائم سایبری است .جرم سایبری به جرایمی اطلاق می‌شود که در محیطی غیرفیزیکی علیه فناوری اطلاعات  با حالات شبیه‌سازی و مجازی‌سازی ارتکاب می‌یابد. جرایم سایبری به جهت گسترش خود، رفته رفته جانشین عباراتی چون جرم‌های رایانه‌ای و جرم‌های اینترنتی می‌شوند. به جرایم سایبر، جرایم علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می‌شود. تفاوت جرایم سایبری و جرایم کلاسیک  در زمان ارتکاب جرم ، مکان ارتکاب جرم، بزه‌دیده و تعداد بزه‌دیدگان است.

قرارداد جعاله

ماده 561 قانون مدنی، این قرارداد را تعریف کرده است:

«قرارداد جعاله به زبان ساده یک تعهد قابل فسخ است. بر اساس این قرارداد، یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر، مامور می‌شوند که یک کار مشخص را انجام دهند و با انجام آن، دستمزد دریافت کنند.»

این قرارداد از قانون مدنی کشور ایران پیروی می‌کند و ماده 561 تا 570 قانون مدنی ایران به خوبی شرایط این قرارداد را توضیح داده است.

کلیات
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلي تعیین شده است.

جرم جعل
منظور از جعل سند تغییر یا تحریف متقلبانه سند به قصد ضرر رساندن به دیگری است. ماده 523 قانون مجازت اسلامی در خصوص جرم جعل چنین مقرر می دارد: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
برای تحقق عنصر رواني جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را داشته باشد. البته منتفع شدن شخص جاعل یا تحقق ضرر برای جرم شرط نمی باشد.