عقد قرض
عقد قرض شرایط آن
عقد قرض توافقی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خودش را به طرف دیگر تملیک می‌کند و طرف دوم تعهد می‌دهد که مانند همان مال را از لحاظ مقدار، جنس و خصوصیات، در تاریخ معین، به او بر‌گرداند و در صورتی که نتواند مثل آن مال را پس بدهد، قیمت آن مال را در همان تاریخ بپردازد. عقد قرض طبق مواد ۶۴۸ تا ۶۵۲ قانون مدنی، از عقود معین است که به مانند سایر عقود معوض، دارای دو طرف می باشد که یکی مُقرِض (قرض دهنده) و دیگری مُقتَرض (قرض گیرنده) نامیده می شوند.
بر خلاف باور رایج در عرف، قرض تنها مختص به گرفتن پول نیست؛ و حسب ماده ۶۴۸ قانون مدنی: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول نداشته و دیگر چیزها را نیز شامل می شود. همان طور که گفته شد؛ طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: «قرض عقدی است که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد»، نتایج زیر به دست می آید:
۱- قرض عقدی تملیکی است و آن چه قرض داده می شود به مالکیت مقترض درمی آید و او می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن نماید؛
۲- قرض، عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو موضوع می باشد؛ یکی مالی است که مقرض به مقترض قرض می دهد و دیگری مثل آن مال است که مقترض باید در موعد مقرر به مقرض بازپس دهد؛
۳- قرض عقدی است لازم و طرفین نمی توانند بدون دلیل قانونی اقدام به فسخ آن نمایند؛
۴- موضوع قرض، مثلی است و نمی تواند عین معین باشد؛ چرا که اگر مورد قرض، عین باشد و مقترض بخواهد پس از انتفاع و استفاده از مورد قرض، همان عین را به عنوان مثل به مقرض مسترد نماید، این کار مصداق عاریه را خواهد بود و از شمول عقد قرض خارج می گردد؛
۵- طبق مواد مربوط به عقد قرض در قانون مدنی، این عقد رضایی است؛ چرا که طرفین با توافق قبلی و با قصد و رضایت خود، این عقد را تنظیم می‌کنند و هیچ تشریفات دیگری برای اعتبار قانونی آن عقد، نظیر تنظیم سند رسمی یا قبض و اقباض لازم نیست.
شرایط اساسی عقد قرض
- ایجاب و قبول:
باید توافق مشخصی بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده وجود داشته باشد.
- اهلیت طرفین:
هر دو طرف باید از نظر قانونی صلاحیت انعقاد قرارداد را داشته باشند.
- موضوع قرض:
مال موضوع قرض باید معین و قابل تسلیم باشد.
- تسلیم مال قرضی:
تحقق قرض مستلزم آن است که مال مورد نظر به قرض‌گیرنده تحویل داده شود
تلف مال موضوع قرض
طبق ماده ۶۴۹ قانون مدنی، اگر مالی که موضوع عقد قرض است پس از تسلیم تلف یا ناقص شود؛ از مال مقترض تلف شده است. لذا با عنایت به مفهوم مخالف این ماده، تلف مال قرض پیش از تسلیم از مال وام دهنده و مقرض است.
رد مثل در عقد قرض
طبق ماده ۶۵۰ قانون مدنی، مُقترض باید مثل مالی را که قرض کرده، پس بدهد نه عین آن را؛ اگر چه به لحاظ قیمت افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد. بنابراین به استناد تنزل ارزش پول، وام دهنده(مقرض) نمی تواند مبلغی بیش از آن چه وام داده؛ مطالبه نماید. همچنین اگر مثل مال از قیمت بیفتد، باید آخرین قیمت آن داده شود.
قرار دادن مدت در عقد قرض
طبق ماده ۶۵۱ قانون مدنی: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقرض نمی تواند پیش از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.» توضیح آن که اگرچه شرط اجل و مدت در عقد قرض الزام آور است؛ ولی نظر مشهور آن را الزام آور نمی داند. قابل ذکر است که مرگ و نیز ورشکستگی مدیون باعث حال شدن دیون و قروض او می گردد.
زمان مطالبه قرض
اگر برای عقد قرض مهلتی تعیین شده باشد ، قرض دهنده تنها زمانی می تواند برای مطالبه قرض خود به مدیون مراجعه کند که مدت مهلت مقرر به سر آمده باشد . و قبل از آن نمی تواند طلب خود را مطالبه کند . هم چنین در موقع مطالبه قاضی می تواند در صورتی که ضروری دید بری قرض گیرنده مهلت تعیین کند و یا اقساطی برای او در نظر بگیرد .
محل وقوع عقد قرض
با توجه به اینکه عقد قرض عقد عینی است و انتقال مالکیت در آن منوط به تسلیم مال القرض به مستقرض است، محل انعقاد این عقد محلی محسوب می شود که مال القرض در آن به قبض مستقرض در می آید.
اثبات وقوع عقد قرض
عقد قرض یکی از قراردادهای رایج در روابط مالی میان اشخاص است که به موجب آن، قرض‌دهنده مالی را به قرض‌گیرنده تسلیم می‌کند تا او در مدت معین عین یا مثل آن را بازگرداند. اثبات وقوع عقد قرض از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند مبنای الزام طرفین به اجرای تعهداتشان باشد.
لذا روش‌های اثبات این عقد، شرایط آن و موانع حقوقی احتمالی بررسی خواهد شد.
نحوه اثبات عقد قرض
- سند مکتوب:
قوی‌ترین دلیل اثبات عقد قرض، داشتن سند رسمی یا عادی است که نشان‌دهنده توافق میان طرفین باشد.
- شهادت شهود:
در صورت نبود سند، شهادت افراد مطلع می‌تواند در اثبات وقوع عقد قرض مؤثر باشد.
- اقرار طرفین:
اگر یکی از طرفین، خصوصاً قرض‌گیرنده، به وقوع قرض اقرار کند، این امر از مهم‌ترین دلایل اثباتی محسوب می‌شود.
- سوابق مالی و بانکی:
در مواردی که مبلغ قرض از طریق بانک منتقل شده باشد، صورت‌حساب‌های بانکی می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای بر وقوع قرض مطرح شود.
نکته ۱: در فرض اثبات قرض، قرض گیرنده مکلف به استرداد قرض است؛ بنابراین در صورتی که مقترض، آن مبلغ را به شخص ثالث پرداخت کند، مسئولیت استرداد متوجه او است نه شخص ثالث.
نکته ۲: در فرض عدم وجود سند مکتوب اگر قرض به‌صورت شفاهی انجام شده باشد، اثبات آن ممکن است دشوار شود.
نکته ۳: در فرض انکار قرض توسط یکی از طرفین ، اگر قرض‌گیرنده وقوع قرض را انکار کند، اثبات آن نیاز به ادله قوی دارد.
نکته ۴ :در فرض ابهام در شرایط قرض، اگر مدت بازپرداخت یا میزان مبلغ دقیقاً مشخص نباشد، ممکن است تفسیر آن دچار مشکل شود.
اثبات وقوع عقد قرض از اهمیت بالایی در دعاوی حقوقی برخوردار است و برای جلوگیری از اختلافات احتمالی، بهتر است همواره از اسناد مکتوب و مدارک معتبر استفاده شود. علاوه بر این، توجه به شرایط اساسی عقد قرض و رعایت ضوابط قانونی می‌تواند در کاهش مشکلات حقوقی مربوط به این عقد مؤثر باشد.
تعیین خسارت تاخیر تادیه ضمن عقد قرض
در صورتی که در عقد قرض مبلغی به عنوان خسارت تأخیر تادیه تعیین شده باشد، این شرط اصولاً مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد، مگر اینکه شرایط خاصی مانند ربا یا سوءاستفاده از موقعیت پیش بیاید. طبق قانون مدنی ایران، تعیین خسارت تأخیر تادیه در قراردادها معمولاً به عنوان جبران زیان ناشی از تأخیر در پرداخت قرض قابل قبول است.
تفاوت عقد قرض و عقد عاریه
در نظام حقوقی ایران و قانون مدنی، عقد قرض و عاریه با یکدیگر متفاوت بوده و این تفاوت‌ها نه تنها در ماهیت و شرایط حقوقی این قراردادها، که در تعهدات و مسئولیت‌های طرفین نیز وجود دارد. توضیح آن که قرض عقدی است که در آن یک طرف (قرض‌دهنده) مالی را به طرف دیگر (قرض‌گیرنده) می‌دهد تا پس از مدتی، عین مال یا معادل آن را بازگرداند؛ در مقابل، عاریه عقدی است که در آن یک شخص (معیر) مالی را به دیگری (مستعیر) برای استفاده موقت می‌سپارد.
تفاوت های کاربردی عقد قرض و عاریه
عقد قرض و عاریه از منظر قانون و روابط حقوقی میان افراد تفاوت های مهم و قابل توجهی دارند که سبب می گردد افراد بر اساس نیازها و شرایط مختلف مالی و اقتصادی از آن ها استفاده نمایند. از جمله تفاوت های آشکار بین عقد قرض و عقد عاریه، این است که عقد قرض معمولاً در مواقعی به کار می‌رود که فردی نیاز به تأمین مالی موقت دارد و در مقابل، متعهد به بازپرداخت عین مال یا قیمت روز آن می‌شود. ماهیت این نوع عقد سبب می گردد که بیشتر در معاملات مالی و اقتصادی مشاهده گردد؛ مانند قرض گرفتن پول یا کالا به امید بازپرداخت معادل آن.
در مقابل، عقد عاریه برای استفاده موقت از مال بدون انتقال مالکیت آن و بدون پرداخت هزینه به کار می‌رود. این نوع عقد بیشتر در شرایطی استفاده می‌شود که شخصی به دنبال استفاده موقت از یک شیء یا ملک است؛ بی آن که نیازی به خرید آن یا پرداخت هزینه برای استفاده از آن داشته باشد؛ برای مثال، ممکن است کسی بخواهد به‌طور موقت از یک کتاب، ابزار یا وسیله استفاده کند بی آن که آن را بخرد؛ در این واقع می توان از عقد قرض بهره برد.
از نظر عملی، تفاوت قرض و عاریه از منظر قانون؛ آشکارا بر نوع و شرایط استفاده از هر یک از این عقود تأثیر می‌گذارد. در حالی که عقد قرض برای تأمین مالی و کالاهایی مناسب است که نیاز به بازپرداخت دارند؛ عاریه برای استفاده موقت و رایگان از وسایل و اموال در شرایطی که پرداخت هزینه اضافی یا خرید آن‌ها منطقی نیست؛ کاربرد دارد. بنابراین، انتخاب بین قرض و عاریه بر اساس نیازهای خاص، نوع مال و شرایط توافق‌نامه‌ها متفاوت خواهد بود.
پیرامون تفاوت عقد قرض و عقد عاریه از نگاه قانون، سه نکته حقوقی مهم وجود دارد که عبارتند از:
عدم انتقال مالکیت: در عقد عاریه، مالکیت مال به مستعیر (عاریه گیرنده) منتقل نمی‌شود. طبق این عقد معیر (عاریه دهنده) به‌طور موقت و رایگان اجازه استفاده از مال را به مستعیر می‌دهد، اما عین مال همچنان متعلق به عاریه‌دهنده باقی می ماند و باید پس از استفاده، مال مورد عاریه بازگردانده شود. این ویژگی باعث می‌شود که مسئولیت‌های قانونی و حقوقی مرتبط با مالکیت مال بر عاریه‌دهنده باقی بماند.
مسئولیت در قبال تلف یا نقصان: مستعیر نسبت به خسارت‌های ناشی از تلف یا نقصان مال عاریه، مسئول نیست مگر آن که خسارات وارده ناشی از تقصیر یا تعدی خودش باشد؛ در غیر این صورت، مستعیر مسئولیتی در قبال جبران خسارت ندارد. این نکته به معنای آن است که مستعیر در برابر خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از استفاده عادی از مال موضوع عقد عاریه، مسئولیتی ندارد.
ملائت و کاربرد مناسب مال: مستعیر مکلف است مال عاریه را به‌طور صحیح و منطبق با کاربرد موردنظر استفاده نماید و به نحوی عمل کند که باعث آسیب یا نقصان آن نگردد. در صورت عدم رعایت این موضوع و بروز خسارت به مال، مستعیر می‌تواند به‌دلیل تخلف از شرایط استفاده، مسئول شناخته شود.
راهکارهای رفع اختلافات مالی در عقود قرض و عاریه
برای رفع اختلافات مالی در عقد قرض، تنظیم دقیق قرارداد ضروری است. عقد قرض باید شامل تمام جزئیات مربوط به مبلغ قرض، شرایط بازپرداخت، عواقب تأخیر و یا عدم پرداخت آن باشد. وجود این مشخصات در قرارداد سبب کاهش احتمال بروز اختلافات شده و در صورت بروز مشکل، به عنوان مدرکی قانونی جهت حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در عقد عاریه، تعیین شرایط استفاده از مال به‌طور شفاف و دقیق در قرارداد برای پیشگیری و رفع اختلافات ضروری است. این شرایط شامل نحوه استفاده از مال، مسئولیت عاریه گیرنده در قبال آسیب‌های احتمالی، و نیز مدت زمان استفاده از مال موضوع عقد عاریه می باشد.